هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني ترفض قرار عباس حل القوة التنفيذية..

هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني ترفض قرار عباس حل القوة التنفيذية..

عبرت هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم عن رفضها لقرار الرئيس محمود عباس حل القوة التنفيذية واعتبارها قوة غير شرعية .

وقالت هيئة التشريعي في بيان لها " صدرت خلال الفترة الأخيرة العديد من القرارات والتصريحات والمواقف من قبل الرئيس محمود عباس وبعض مستشاريه وبعض الناطقين الاعلاميين في بعض القوى والفصائل الفلسطينية وتم خلالها الاستعانة بالعديد من مواد القانون الأساسي الفلسطين ومواد القوانينن الفلسطينية وتحمل كم كبير من المغالطات القانونية وسوء الفهم أو التفيسر للقانون وتحريف مواد القانون واخراجها عن سياقها، لا بل في العديد منها تتعارض مع القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني.

واوضحت الهيئة " انها قامت بالرد على هذه القرارات في حينه بصورة صريحة ومباشرة وخاطبت كافة الجهات ومنها الرئيس محمود عباس للانتباه لها والتدقيق فيها.

واشارت الهيئة الى ان قرار الرئيس محمود عباس حول القوة التنفيذية حمل العديد المغالطات القانونية وتتنافى مع مواد القانون الأساسي الفلسطيني ومواد القانونين الفلسطينية موضحة ان المادة 69 – الفقرة 7 من القانون الأساسي الفلبسطيني نصت على "أن الامن الداخلي من اختصاص مجلس الوزراء" . كما نصت المادة رقم (3) من قانون الأمن الفلسطيني رقم 8/2005: على صلاحية وزير الداخلية تشكيل أو استحداث أي قوة يراها مناسبة لمساندة الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وفرض الأمن، كما أن القانون الأساسي المادة (69) يمنح الوزير صلاحية تشكيل مثل هذه القوة.
وبينت رئاسة التشريعي ان القوة التنفيذية تعمل وفق تعليمات مسؤوليها الذين يخضعون لوزير الداخلية الفلسطيني وذلك كقوة أمن فلسطينية ضمن جهاز الأمن الفلسطيني – جهاز الشرطة.

وقال ان وجهة النظر التي عبر عنها الرئيس محمود عباس غير ملزمة للحكومة الفلسطينية وهي مجرد وجهت نظر ليس أكثر وفق لما ذكر سابقاً .

وطالب رئاسة التشريعي الرئيس عباس ومتشاريه وكافة الناطقين الإعلامين بتوخي الحذر عند الإستعانة بمواد قانونية مما يسيئ إلى القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية التي صدرت عن المجلس التشريعي الفلسطيني وقيام البعض بتفسيرها تفسيراً خاطئ للجمهور الفلسطيني لمصالح معينة تضر بسيادة القانون.

وتوجهت الى الشعب الفلسطيني مطالبة اياه التدقيق الجيد فيما يتناقله البعض من مواد قانونية بهدف تضليل الراي العام سواء بقصد أو بصورة متعمده لتظليل الراي العام

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018