وزير الإعلام الفلسطيني يوجه انتقادات لوسائل الإعلام ويدعوها إلى الالتزام بأصول العمل الإعلامي..

وزير الإعلام الفلسطيني يوجه انتقادات لوسائل الإعلام ويدعوها إلى الالتزام بأصول العمل الإعلامي..

أكد وزير الإعلام يوسف رزقة على ضرورة الالتزام بأصول العمل الإعلامي وفق ما نصت عليه فقرات قانون المطبوعات والنشر لعام 1995م، وقد جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الإعلام إلى وسائل الإعلام العاملة على الساحة الفلسطينية.

وقال وزير الإعلام في رسالته: "تعلمون ما آلت إليه الممارسة الإعلامية مؤخراً، وفقدانها للبوصلة في تغطيتها للأحداث والخلافات الداخلية، إلى حد وصل أن يكون الإعلام أحد محركات الفتنة، وكل ذلك في ظل عدم الاستقرار السياسي، الذي انعكس سلباً على دور القضاء والجهات المختصة في تطبيق القانون" وأضاف الوزير:"لذا فإننا نخاطبكم اليوم انطلاقا من شعورنا بالمسئولية العامة عن توجيه الإعلام في ظل هذه الأزمة القائمة لنؤكد لكم ولجميع وسائل الإعلام على ضرورة الالتزام بأصول العمل الإعلامي وفق ما نصت عليه فقرات قانون المطبوعات والنشر لعام 1995م".

ويشير وزير الإعلام في رسالته إلى أن المادة الثالثة من القانون نصت على أن الصحافة تمارس مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها، مضيفا أن المادة السابقة في فقرة "أ" نصت كذلك على أن المطبوعات يجب أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع المبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان واحترام الحقيقة وأن تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والإطلاع حقاً للمواطنين كما هي حق لها.

وضمت رسالة وزير الإعلام نصوص المادة الثامنة التي نصت على أنه يتوجب على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام بأخلاق المهنة وآدابها بما في ذلك احترام حقوق الأفراد الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازنة، وتقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازنة، وتوخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأخبار والأحداث. وكذلك الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكى العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية والطائفية.

وقال وزير الإعلام في رسالته: "إننا إذ نخاطبكم من خلال هذه الرسالة لنؤكد على ضرورة الإطلاع الدقيق على قانون المطبوعات والنشر لعام 1995م والالتزام ببنوده، كما أننا نعتبر أن هذه الرسالة هي إخطار رسمي صادر من وزارة الإعلام كجهة اختصاص في متابعة تطبيق القانون".

وأضاف أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع لتلقي الشكاوى والآراء ومعالجتها بالطرق المناسبة، موضحا أن الوزارة ستعمل على اتباع كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

واختتم وزير الإعلام رسالته بالتأكيد على ضرورة ترتيب أوضاع كافة المؤسسات الإعلامية قانونيا وإصدار شهادة الترخيص لدى الجهات المختصة في الوزارة، وأمل وزير الإعلام أن يتعاون الجميع من أجل أداء إعلامي متقدم ومسئول .


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018