" القانون" :قوات الاحتلال تواصل جرائمها البشعة بحق الأطفال والمدنيين الفلسطينيين

 " القانون" :قوات الاحتلال تواصل جرائمها البشعة بحق الأطفال والمدنيين الفلسطينيين



نددت الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان(القانون)، اليوم، بالجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم دون توقف.

وقالت الجمعية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم، أن قوات الاحتلال لا زالت تستخدم الأسلحة الحربية التي تستخدمها الجيوش في المعارك ضد المدنيين الفلسطينيين، وتجتاح وتحتل مناطق السلطة الوطنية، وتقوم بأعمال التدمير والقتل والإرهاب فيها، وتواصل قصف الأحياء السكنية بمدافع الدبابات والصواريخ والرشاشات الثقيلة، وتستخدم المستوطنات لقصف الأحياء السكنية الفلسطينية، كمالا تزال تبقي على جميع عقوباتها الجماعية المختلفة ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من أبسط الحقوق والاحتياجات الإنسانية.



وأضافت أن قوات الاحتلال وأجهزتها تواصل تنفيذ جرائم الاغتيال السياسي والإعدام خارج نطاق القضاء، بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، ضد المدنيين، وأن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين بمساعدة قوات الاحتلال، أو بحمايتها، أو بغض البصر عن هذه الاعتداءات.

وذكر التقرير أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت في الأسبوع الماضي، عن استشهاد سبعة مدنيين فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، وارتكبت جريمة اغتيال سياسي جديدة أسفرت عن استشهاد مستهدفين، ومواطنين آخرين، بينهم طفلة في العاشرة من عمرها، وقتل طفلين في جنين في حادثين منفصلين، وهدم منزلين على خلفية العقاب الجماعي.



وفي ضوء ذلك، طالبت " القانون"، بفتح تحقيق في كافة حالات القتل التي نفذها جنود الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وذلك استنادا للمادة"146" من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة باتخاذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرص عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة، وبملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات أو الأمر باقترافها وتقديمهم للمحاكمة.

وطالبت حكومة الاحتلال بوقف جرائمها البشعة وعقوبتها الجماعية السافرة ضد الفلسطينيين فورا، وسحب قواتها من مناطق السلطة الوطنية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية استنادا إلى قرار مجلس الأمن.

كما أهابت بمجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وناشدت المجتمع الدولي بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في الأراضي الفلسطينية.