المحكمة العسكرية لم تتوصل إلى قرار بشأن اعتراض النيابة العسكرية على الافراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين

 المحكمة العسكرية لم تتوصل إلى قرار بشأن اعتراض النيابة العسكرية على الافراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين

مددت محكمة عوفر العسكرية القريبة من مدينة رام الله الخميس 14-9-2006 توقيف رئيس المجلس التشريعي و عدد من النواب والوزراء حيث تم تمديدهم توقيفهم تلقائيا.

وافادت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عيساوي إن النيابة العسكرية أبلغت هيئة الدفاع عن النواب والوزراء المختطفين استئنافها ضد القرار، وبالتالي تم تمديد توقيفهم.

وكانت النيابة العسكرية الاسرائيلية تقدمت صباح اليوم باستئناف ضد قرار قاضي محكمة عوفر العسكرية الإفراج عن 18 نائبا ووزيرا، بينهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك.

وقالت عيساوي في تصريحات صحافية ان النواب والوزراء الذين تم تقديمهم للمحاكمة يوم الثلاثاء الماضي(12\9)، من المتوقع أن يمثلوا أمام قاضي محكمة عوفر الأسبوع القادم، دون أن تحدد المحكمة موعدا لذلك.

وأكدت عيساوي إن النيابة العسكرية الاسرائيلية، أو المدعي العام" وهو الجهة الممثلة للمخابرات" فشل في إحضار مواد جديدة تدين النواب والوزراء المختطفين، الذين كان من المتوقع الإفراج عنهم مساء اليوم الخميس.

ومن الجدير ذكره ان محكمة عوفر العسكرية اصدرت قرارا يقضي بالإفراج عن 18 نائبا ووزيرا، بينهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، وأمين سره د. محمود الرمحي، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري، ووزير الأوقاف نايف الرجوب، ووزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة، إضافة إلى عدد من نواب رام الله والخليل وبيت لحم وأريحا.

وقد منح القاضي في أعقاب هذا القرار 72 ساعة لصالح النيابة العسكرية بهدف الاستئناف ضد الإفراج، وهذا ما حصل اليوم، قبل ساعات من انتهاء المدة المحددة لذلك.

لم تتوصل محكمة عوفر اليوم (الاثنين) إلى قرار بشأن الاعتراض الذي تقدمت به النيابة العسكرية على قرار الإفراج عن النواب والوزراء الفلسطينيين الذي صدر في 12 الشهر الجاري.

وقد مددت المحكمة العسكرية أمس اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين إلى يوم الخميس القادم حيث ستعقد جلسة أخرى. النواب والوزراء الفلسطينيون لا يعترفون بشرعية المحكمة ويطالبون بالإفراج عنهم ويعتبرون كما يعتبر الكثيرون أن اعتقالهم سياسي.

وقد عبر القاضي العسكري عن" استهجانه في أن إسرائيل سمحت في الترشيح والانتخاب في المناطق الفلسطينية وبضمن ذلك مدينة القدس وبعد ذلك تعتقل النواب بتهمة انتمائهم لحماس".

من الواضح أن خطوة سياسية هي التي ستلعب دورا في الإفراج عن الوزراء والنواب وليست المحاكم العسكرية.

ومن شملهم قرار الافراج في 12 أيلول/سبتمبر وزير شؤون القدس، خالد أبو عرفة ووزير الأوقاف الفلسطيني، نايف الرجوب ووزير الشؤون المحلية، عيسى الجعبري. وبين النواب، رئيس المجلس التشريعي د.عزيز الدويك، ونائبه محمود الرمحي، والنائبان من القدس محمود أبو طير وأحمد عطون..

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018