تمديد اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين حتى نهاية الإجراءات القضائية...

قررت المحكمة العسكرية في عوفر، اليوم الإثنين، قبول الإستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية، وعليه فقد تقرر تمديد اعتقال 21 وزيراً ونائباً فلسطينياً حتى نهاية الإجراءات القضائية.

وكان قد أصدر القاضي العسكري قبل حوالي أسبوعين قرارا بالإفراج عنهم، إلا أن النيابة العسكرية قدمت طعنا على القرار مما أدى إلى عدم تنفيذه.

ولم تتوصل محكمة عوفر يوم الاثنين الماضي 18-09-2006 إلى قرار بشأن الطعن بالحكم الذي تقدمت به النيابة العسكرية على قرار الإفراج عن النواب والوزراء الفلسطينيين الذي صدر في 12 الشهر الجاري.

ومن جهتهم فإن النواب والوزراء الفلسطينيين لا يعترفون بشرعية المحكمة ويطالبون بالإفراج عنهم ويعتبرون اعتقالهم سياسياً.

وقد عبر القاضي العسكري عن" استهجانه من أن إسرائيل سمحت في الترشيح والانتخاب في المناطق الفلسطينية وبضمن ذلك مدينة القدس ثم اعتقلت النواب بتهمة انتمائهم لحماس".

وقال القاضي "إذا أرادت إسرائيل أن تغير موقفها اتجاه الانتخابات الفلسطينية التي رضيت بها، فيمكنها فعل ذلك ولكن ليس بأثر رجعي".

وكان قد أصدر القاضي في 12 أيلول/سبتمبر قراراً بالإفراج عنهم، وشمل الإفراج وزير شؤون القدس، خالد أبو عرفة ووزير الأوقاف الفلسطيني، نايف الرجوب ووزير الشؤون المحلية، عيسى الجعبري. وبين النواب، رئيس المجلس التشريعي د.عزيز الدويك، ونائبه محمود الرمحي، والنائبان من القدس محمود أبو طير وأحمد عطون..