.
أثارت مغادرة الرئيس محمود عباس للأراضي الفلسطينية الى الهند وسط غليان الشارع حالة من الإحباط لدى المواطنين في الضفة المحتلة، والذين توقعوا أن يشكل عباس فريق طوارئ يكون على رأسه على مدار الساعة لحل أزمة الغلاء والحالة الاقتصادية المنهارة في الضفة.
قي غضون ذلك توقع بعض المراقبين انه مع تصاعد اعمال الاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الاسعار، واتخاذها طابعاً منظماً من قبل المؤسسات والاتحادات الشعبية والنقابية، وانضمام المزيد من القطاعات لهذه الاحتجاجات، ينذر بتحولها الى انتفاضة ثالثة، ستوجه غضبها اولاً ضد السلطة الفلسطينية ومن ثم ضد الاحتلال.
وتوقع هؤلاء المراقبون ان تؤدي اعمال الاحتجاج الى الاطاحة ليس فقط بحكومة سلام فياض التي يطالب المحتجون برحيلها بسبب تساوقها في سياستها الاقتصادية وخضوعها للاملاءات الاسرائيلية، بل انها قد تطيح باتفاق المرحلة الانتقالية بشقيه السياسي "اتفاق اوسلو" والاقتصادي "برتوكول باريس". وولوج مرحلة جديدة.. مرحلة "ما بعد اوسلو والسلطة بشطريها الضفاوي والغزي" أي ما وصفوه بكنس عملية السلام واتفاقياتها وما افرزته من مؤسسات واجسام والعودة بالحالة الفلسطينية الى ما قبل هذه الاتفاقيات.
ويشيرون في هذا الصدد الى نذر التصعيد البادية للعيان، فأمس شل إضراب قطاع النقل والمواصلات الحركة بشكل شبه تام في كافة أرجاء الضفة الغربية، في إطار الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد سياسات الغلاء ورفع أسعار الوقود، حيث شهدت شوارع مدن الضفة توقفاً شبه كامل لحركة السيارات العمومية، تسببت في تعذر وصول الطلبة والمعلمين الى مدارسهم وجامعاتهم، كما الموظفين إلى أماكن عملهم.
واشارت الى اغلاق العديد من شوارع رام الله بالحاويات واشعال اطر السيارات ومنع السيارات القليلة التي حاولت خرق الإضراب من التحرك، وقيام سيارات الأجرة بإغلاق شوارع أخرى بسياراتهم، مطالبين بأوسع تضامن شعبي لإجبار الحكومة على التراجع عن رفع أسعار الوقود.
والى امتداد إغلاق الشوارع الى مختلف ارجاء مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وان الاضراب عم نابلس وطولكرم وبيت لحم وباقي محافظات الضفة ، حيث بدت شوارع المدن فارغة من المركبات باستثناء بعض المركبات الخاصة
واشارت عذه المصادر الى امكانية توسع رقعة الاحتجاجات الى قطاع غزة،حيث دعت الاطر العمالية في القطاع الى تحرك اوسع في شقي الأراضي المحتلة منذ العام 1967 لمواجهة ارتفاع الاسعار، مؤكدة اهمية تظافر وتواصل الجهود بين مختلف المحافظات الفلسطينية في قطاع غزة بالجنوب والضفة الغربية .
واشار بيان صادر عن الاطر العمالية الى ضرورة تنفيذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية حتى تنفذ الجهات المسؤولة اجراءات للتخفيف من الارتفاع في الاسعار .
وطالبت الاطر العمالية في قطاع غزة والضفة باتخاذ سلسلة من التدابير ابرزها: "دعم المواد الأساسية التموينية، والمحروقات والغاز والنظر بجدية لمطالب المقهورين من أبناء شعبنا وتوفير مقومات صمودهم والتحرر والانعتاق من الاتفاقيات الاقتصادية (اتفاقية باريس الاقتصادية) وتحرير الاقتصاد الوطني من قيودها"..
التعليقات