مددت محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم ألأحد، اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان الباحث الحقوقي في مؤسسة الضمير السيد ايمن ناصر لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق في مركز تحقيق المسكوبية.
وهذا وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أيمن ناصر (42 عاماً) ليلة 15 /10/ 2012 بعد عملية اقتحام لمنزله الواقع في قرية صفا جنوب غرب مدينة رام الله المحتلة.
وكانت النيابة طالبت بتمديد اعتقال السيد ناصر 15 يوماً إضافية لاستكمال التحقيق. هو ما رفضه محامي الضمير محمود حسان مطالباً المحكمة بضرورة الإفراج الفوري عنه باعتباره مدافعاً عن حقوق الإنسان، وخطورة الاعتقال على وضعه الصحي.
وخاطب ناصر المحكمة قائلاً " أنا أؤمن أن لكل إنسان رأيه وكيانه ولا حق لأحد بمصادرة حق إنسان أخر أو أن يعتدي على حريته وحقه في التعبير عن نفسه . وأضاف " أنا مدافع عن حقوق الإنسان وداعم لقضية الأسرى الفلسطينيين وحريتهم وأعبر عن أرائي ومواقفي في الفضاء الرحب وعبر الإعلام. فهي ليست سراً أخفيه يعرفها الجميع ".
وأفاد محامي الضمير أن الباحث أيمن ناصر ومنذ اعتقاله يتعرض لتحقيق مكثف يستمر أحياناً لعشر ساعات يومياً من قبل محققي جهاز مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق المسكوبية تتصل بنشاطاته الحقوقية والمجتمعية وخاصة عمله في مؤسسة الضمير و دوره في المشاركة في الفعاليات التضامنية مع الحركة الوطنية الأسيرة وإضراباتها عن الطعام خلال العامين المنصرمين ودوره كأحد مؤسسي ومدير مركز حنظلة الثقافي الاجتماعي في قرية صفا.
ويعاني ناصر من أوجاع حادة ناتجة عن التهاب في العمود الفقري كما يعاني من تقرح في القولون ويتناول خمسة أنواع من الأدوية والمسكنات. و ابلغ المعتقل ناصر محامي الضمير أنه يسمح له فقط بتناول نوعان فقط .
التعليقات