تواصلت ردود الفعل المستنكرة لزيارة وفد اقتصادي إسرائيلي على رأسه رجل الأعمال رامي ليفي لمدينة نابلس، ولقائه مع شخصيات سياسية عربية ودولية في منزل رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري.
وعلى إثر اللقاء، عقدت لجنة التنسيق الفصائلي اجتماعا لمناقشة تداعيات مشاركة رامي ليفي في المؤتمر الاقتصادي بنابلس، معبرة أن اللقاء حمل صفة التطبيع مع من يدعم المستوطنات والمشاريع الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية الذي اعلن دعمه الكامل لحكومة المتطرف نتنياهو.
وأكدت اللجنة دعمها للقيادة الفلسطينية بتوجهها الى الامم المتحده للحصول على دولة بصفة مراقب بعد أن تعذر الحصول على صفة دولة كاملة العضوية نتيجة تأمر بعض الدول الكبرى على حق الشعب الفلسطيني.
وفي ذات الإطار حمّل محمود اشتيه امين سر حركة فتح في اقليم نابلس الجهة المسؤولة عن تنظيم "المؤتمر الاقتصادي" المسؤولية الكاملة عن تبعات وتداعيات مشاركة رامي ليفي "المعروف لدى ابناء شعبنا بعنصريته وتشجيعه للاستيطان"، قائلا "إن هذا النوع من الفعاليات يهدف اولاً واخيراً الى تحسين شروط منظميها وليس من اجل معالجة ما يعانيه شعبنا من مشاكل وازمات اقتصادية".
ورأى اشتيه في بيان عممه على وسائل الاعلام "أن مثل هذه اللقاءات تعطي الشرعية للاستيطان من خلال حضور شخصية تمارس اغتصاب الارض الفلسطينية ومقدراتها، ففي الوقت الذي نناضل مع كل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والهيئات والمؤسسات لمقاطعة منتجات المستوطنات يطل علينا من يريد شرعنة هذه الاعمال من خلال تطبيع العلاقات، وعقد المؤتمرات التي لا تهدف الا لتحقيق مصالح فئوية ضيقه ضاربين بعرض الحائط نضالات الشعب الفلسطيني برمته".
وقال "من الاجدر عقد مؤتمرات تحضرها شخصيات من شأنها تعزيز صمود ابناء الشعب الفلسطيني وتحديدا ابناء محافظة نابلس المحاصرين والمستهدفين من قبل الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مكان"، مضيفا "أن الحركة الوطنية الفلسطينية لن تسمح بمثل هكذا ضربات موجعة في خاصرة النضال الوطني الفلسطيني".
النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، قال "إن تكرار هذا الأمر والتمادي فيه غير مقبول ويجب أن يتوقف مهما كانت الذرائع والمبررات التي يقدم في سياقها".
ورأى الصالحي في بيان صدر عنه "أن من واجب السلطة الرسمية عدم توفير الغطاء أو التغاضي عن هذا النوع من اللقاءات والذي يمثل طعنة لحركات التضامن ولحملات مقاطعة إسرائيل ومنتجات المستوطنات التي تخوضها حركات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وخاصة على الساحة الأوروبية".
من جهته أشار صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى خطورة استضافة رامي ليفي في احد منازل مدينة نابلس في الوقت الذي يفتتح متجرا له على ارض فلسطينية تم مصادرتها لصالح المشروع الاستيطاني.
واكد هنية أن قانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات كان قد صدر بمرسوم من الرئيس في نيسان عام 2010 وهو قانون ملزم للمنتجات المستوطنات وكذلك للاشخاص الذين يستثمرون على الارض الفلسطينية المصادرة ويحجبون امكانيات التنمية والاستفادة من هذه الاراضي عن اصحابها الشرعين الفلسطينين.
كما أكدت السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي أن استضافة رامي ليفي تحت شعار مبادرة كسر الجمود في الوقت الذي ينحاز فيه بالكامل للمشروع الاستيطاني ويدعمه ويوفر له ظروف البقاء على الارض الفلسطينية، وبالتالي أن كسر الجمود لا يتم بأي صورة من الصور مع المستوطنين واركان مصادرة الارض ومنع الشعب الفلسطيني اصحاب الارض المغتصبة بالقوة من الانتفاع بها وتنميتها.
وأكد السكرتارية الدائمة انها شريك استراتيجي وميداني في حملة مقاطعة متاجر رامي ليفي والمطالبة بفرض عقوبات قانونية صارمة ضد أية شركة أو أشخاص أو أسر فلسطينية تقوم بالتعامل مع متاجر رامي ليفي كونها تحفيز وتشجيع للاستيطان والمستوطنين.
التعليقات