أبدى الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة تحفظا حيال نتائج لقاء الاطار القيادي للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا أن اللقاء الذي جرى استمر حتى فجر اليوم السبت في القاهرة انتهى دون تحقيق نتائج ملموسة.
وقال حواتمة في حديث من القاهرة مع "معا" إن "كل شيء بقي معلقا، ولم نصل إلى نتائج ملموسة تؤدي فعليا إلى خطى حقيقية لإنهاء الانقسام".
وأوضح أن الخلاف الجوهري تمحور حول قانون الانتخابات، وقال: "أجمعت جميع الفصائل (12 فصيلا) باستثناء الأخوة في حماس على ضرورة العودة للشعب من أجل انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني الجديد لمنظمة التحرير داخل البلاد وفي مناطق اللجوء والشتات على أساس قانون واحد يقوم على التمثيل النسبي الكامل مائة بالمائة".
وأضاف "لكن عندما جئنا لانتخابات التشريعي (لدولة تحت الاحتلال- السلطة) أصر الأخ مشعل على موقف حماس الذي كنّا قد انتهينا له عام 2009 بأن يكون قانون انتخاب المجلس التشريعي على أساس 75% وفق التمثيل النسبي و25% للمحافظات، ومع إصراره طالب مشعل بدورة واحدة لاربع سنوات على أساس هذا القانون".
واعتبر حواتمة موقف حماس "منفردا وخطيرا جدا"، بينما الإجماع كان على أن ما ينطبق على مؤسسات وقطاعات المجتمع أن تكون العمليات الانتخابية تؤمن الدَّمقْرطة والشراكة الوطنية لجميع قطاعات وقوى وأحزاب ونقابات الشعب، من خلال التمثيل النسبي الكامل.
وقال: "حتى تكون منظمة التحرير هي صاحبة الولاية على الكل الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات يجب أن يُنتخب التشريعي بنفس النسبة مائة بالمائة تمثيلا نسبيا، عندئذ نكون أمام مجلس وطني يشرّع لكل الشعب الفلسطيني ويتحمل المسؤولية عن كل المؤسسات المنبثقة عن الشعب بالعملية الانتخابية".
وبشأن بقية اللجان المنبثقة عن اتفاق المصالحة الموقع في الرابع من أيار 2001 أكد حواتمة أنه سيتم إنعاش تلك اللجان لأن الاتفاق يجب أن ينفذ رزمة وبالتوالي وهذا لم يتحقق باجتماع اللجان القيادية العليا، وبقيت قضايا هامة لكن فرعية سبق أن اجتمعت لجانها وانتهت إلى طريق مسدود".
وشدد على أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الواحدة برئاسة الرئيس محمود عباس سيتم بالتزامن مع إقرار قانون الانتخابات حينذاك سيصدر مرسوم تشكيل الحكومة ومرسوم الدعوة للانتخابات، وهذا يحتاج الى حل إشكالية قانون انتخابات التشريعي".
ودعا حواتمة الجميع إلى طرح الخلافات والمصالح الضيقة جانبا والسعي من أجل استكمال عملية التدويل بدخول دولة فلسطين المراقبة إلى كل مؤسسات الامم المتحدة، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الرابعة ومحكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية ومؤسسة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة".
ورأى أن التحدي الرئيسي يتمثل في إسقاط الانقسام والانتقال للوحدة الوطنية تحت راية منظمة التحرير، وقال: " قلت بوضوح إن الأزمة الموجودة أزمة عامة ألحقت الأضرار بكل الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وقضيتنا وعلاقاتنا بمحيطنا، والمسألة أعمق وأخطر من انقسام وصراع على السلطة بين فتح وحماس".
ومن المقرر أن تعود الفصائل الفلسطينية إلى الاجتماع اليوم في القاهرة في محاولة للتوصل الى اتفاق حول مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمالها.
التعليقات