صادق المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي (كابينيت)، اليوم الخميس، على الخطة التي قدمتها شرطة الاحتلال في مدينة القدس لقمع النشاط الاحتجاجي في المدينة، من خلال سياسة العقاب الجماعي متمثلة بملاحقة المقدسيين بجباية مكثّفة للديون كجزء من الضغط على المجتمع المقدسيّ، ونشر 800 شرطي إضافي وكتيبتين من حرس الحدود.
وباعتراف شرطة الاحتلال، فإن الخطة التي أقرّها الكابينيت هي عقاب جماعي للسكان، بهدف إضعاف الحاضنة المجتمعية للنشطاء. وبحسب الخطة، فإن كل قائد منطقة سيعمل سويًا مع مؤسسات الاحتلال المختلفة في القدس، بهدف إنشاء ما سمي بـ'ملف ديون' مكوّن من مخالفات غير أمنية كديون كهرباء وماء وضريبة ومخالفات البناء، يتم استغلالها لتكون رادعًا جماعيًا للنشاط السياسي وعقاب جماعي للسكان المقدسيين.
وبحسب الخطة الجديدة، فإن شرطة الاحتلال ستقسّم المدينة إلى 9 مناطق يكون مسؤول عن كل منطقة عميدًا في الشرطة، بالإضافة إلى نشر 800 جندي إضافي، وبين 70 إلى 80 جندي حرس حدود في كل منطقة من المناطق.
وبعد إنشاء الملف المذكور، سيتكفّل قائد المنطقة بجباية ديون البلدية والدولة من المواطنين في منطقته، بالإضافة إلى التشديد على مخالفات السير وتمركز شرطة السير الإسرائيلية، على مداخل القدس الشرقية المحتلة.
وتعتقد الشرطة الإسرائيلية، بحسب صحيفة 'هآرتس' أن سياسة العقاب الجماعي التي قررت المباشرة بها ستكون فعالة أكثر من السماح للقناصة بإطلاق النار.
وبالإضافة إلى الملف وسياسة العقاب الجماعي، ستنشر قوّات الاحتلال في القدس ثلاثة مناطيد مراقبة في مناطق مختلفة، تجمع المعلومات من أماكن عدة وتنقلها إلى القوات المتواجدة في المدينة، وإضافة كلاب هجومية لخدمة الشرطة.
التعليقات