حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا من أن تفاقم الوضع على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بشكل يرتقي إلى جرائم على نطاق واسع، يمكن أن يكون من اختصاص المحكمة.
و قالت بنسودا في بيان صحفي صدر عقب لقائها، يوم أمس الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة إلى هولندا حاليا، إن مكتبها سينظر في ما إذا كانت الأحداث المشار إليها مؤخراً تشكل جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية أم لا.
وفي هذا الصدد، أفادت بنسودا أنها "ستستمر في تسجيل أية حالة عنف أو تحريض عليه في المستقبل".
وشددت على أن "كل شخص، أياً يكن انتماؤه، يمكن أن يخضع للملاحقة على المستوى الوطني أو أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا ما ارتكب أو أمر بارتكاب جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة أو حرض أو شجع عليها أو ساهم بأية طريقة أخرى في ارتكابها".
وشددت المدعية العامة على أهمية الهدوء وضبط النفس من جانب جميع الأطراف، وضرورة وقف العنف، كما شددت أيضا على أن أشخاصاً أبرياء قد أصيبوا أو قتلوا من الجانبين. بحسبها.
وأوضحت بنسودا في البيان أن "مكتبها فتح في كانون الثاني/يناير 2015، تحليلاً أولياً للحالة في فلسطين. كما يجري الآن تحليلات أولية وتحقيقات وملاحقات في شأن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بكل استقلالية وبحياد تام".
ومساء أمس الجمعة، سلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مذكرة للمدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي إن وزير الخارجية سلم المدعية العامة بنسودا مذكرة حول جرائم إسرائيل في دولة فلسطين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، بدأت، بطلب من فلسطين بعد توقيعها على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، تحقيقا أوليا بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال حرب غزة العام الماضي، وتعد خطوة تسليم البلاغ للمحكمة، الخطوة الثانية.
التعليقات