تقديم موعد الالتماس بقضية الأسير سامي جنازرة

تقديم موعد الالتماس بقضية الأسير سامي جنازرة
تظاهرة تضامنية مع الأسير سامي جنازرة - الخليل

صادقت المحكمة العليا في إسرائيل على طلب مدير الوحدة القانونيّة في نادي الأسير الفلسطينيّ، المحامي جواد بولس، على طلب كان قد تقدّم به الأخير من أجل تقديم موعد الالتماس لجلسة تباحث قضيّة الأسير الفلسطينيّ سامي جنازرة، الذي دخل إضرابه عن الطّعام، يومه الـ 67، احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ.

وأوضح بولس أنّ الطّلب الذي تقدّم به باسم جنازرة، جاء بناءً على تدهور صحيّ طارئ وخطير لدى الأسير جنازرة، لتقرّر المحكمة تقديم الجلسة إلى العاشر من أيّار/مايو الجاري بدلًا من الـ 16 من الشّهر ذاته. وقد تمّ مؤخّرًا نقل الأسير جنازرة من سجن 'إيلاه'، حيث يعتقل إداريًّا بالحبس الانفراديّ، إلى مستشفى 'سوروكا' في مدينة بئر السّبع، نظرًا لتراجع في وضعه الصّحيّ.

وكان الأسير سامي جنازرة، قد اعتقل خمس مرّات، ليقضي في سجون الاحتلال تسع سنوات بين أحكام واعتقالات إداريّة، كما وصرّح أنّه مرّ بتعذيبات جسديّة من قبل السّجّانين في مصلحة السّجون الإسرائيليّة. وقد باشر جنازرة قبل 67 يومًا إضرابًا مفتوحًا عن الطّعام، احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ التّعسّفيّ، ما أدّى إلى تدهور حالته الصّحيّة وإعلاء قضيّته عاليًا في وسائل الإعلام المحليّة والدّوليّة.

ويشار إلى أنّ الاعتقال الإداريّ هو بند قانونيّ يتيح لقوّات الاحتلال اعتقال المدنيّين الفلسطينيّين دون تهمة محدّدة ودون تقديم للمحاكمة، ما يعني حرمان الأسير أدنى حقوقه الإنسانيّة المتلخّصة بمعرفة أسباب اعتقاله، مع  إمكانيّة تجديد أمر الاعتقال الإداريّ مرّات متتالية، من شهر واحد وحتّى نصف سنة في كلّ مرّة، الأمر الذي يعني أنّ الأسير الفلسطينيّ من شأنه أن يتعرّض لاعتقال مطوّل ومتواصل دون أن يعرف لماذا يقبع وراء القضبان.

ويعتمد الاحتلال على ما يسمّيه بـ'معلومات سريّة' حول المعتقلين الإداريّين، لا يمكن أن يطّلع المتّهم أو موكّل الدّفاع عنه عليها.

ولم تقتصر سياسة الاعتقال الإداريّ على البسطاء والعامّة من الفلسطينيّين، بل طالت القيادة الفلسطينيّة، إذ اعتقل عام 2014 9 من نوّاب المجلس التّشريعيّ الفلسطينيّ.

وتقريبًا لا يتاح للمعتقلين إداريًّا الالتقاء بذويهم في زيارات مثل باقي السّجناء، إذ تتعذّر إسرائيل بحجج أمنيّة لحرمان الأسرى الإداريّين من الاجتماع بذويهم، الذين يجدون أصلًا صعوبة بالغة في الوصول إلى السّجون الإسرائيليّة، من قرى ومدن الضّفّة، لكثرة الحواجز ولارتفاع تكلفة الانتقال والسّفر. ويعود أصل قانون الاعتقال الإداريّ إلى قانون الطّوارئ للانتداب البريطانيّ عام 1945.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019