أمن السلطة الفلسطينية يستدعي صحافي "العربي الجديد" للتحقيق

أمن السلطة الفلسطينية يستدعي صحافي "العربي الجديد" للتحقيق
صورة توضيحية

عاودت أجهزة الأمن التّابعة للسلطة الفلسطينيّة انتهاج مضايقاتها لطاقم مكتب صحيفة 'العربيّ الجديد' العامل في رام الله، على خلفيّة تحقيق صحافيّ نشره الموقع الإلكترونيّ للصحيفة، جاء مدعّمًا بالوثائق، إذ استدعت الصّحافيّ محمّد عبد ربّه للتحقيق معه.

وكان التّحقيق قد نُشر، يوم السّبت 4 حزيران/يونيو الماضي، تحت عنوان 'بالوثائق.. رئيس ديوان الرّقابة الماليّة والإداريّة الفلسطينيّ يخالف القانون'، متناولًا مخالفات قانونيّة لرئيس ديوان الرّقابة الماليّة والإداريّة الفلسطينيّ، إياد تيّم.

وأعلنت مديرة مكتب الصّحيفة في رام الله، نائلة خليل، عن استدعاء جهاز أمن المؤسّسات في رام الله، الخميس، الصّحافيّ محمّد عبد ربّه، مراسل الصّحيفة، والتّحقيق معه ساعات عدّة عن دوره في التّحقيق الصّحافيّ المذكور، الذي أعدّته الزّميلة نائلة خليل.

وركّز التحقيق مع الزّميل عبد ربّه حول الوثائق التي تضمّنها التّحقيق، والتي تشير إلى سوء استخدام النّفوذ والسّلطة من رئيس الديوان، وكذلك عن كيفيّة لحصوله على الوثائق.

وكان الزّميل عبد ربّه قد أجرى مقابلة خاصّة لصحيفة 'العربي الجديد' مع إياد تيّم، حول ما أثير من اتّهامات له بخصوص تقاضيه راتبين، وسفره لأداء فريضة الحجّ هو ووالداه مستغلّاً سلطته، وهو ما جاء في تحقيق خليل.

ولفتت خليل إلى أنّ أمن المؤسّسات قد قيّد إفادة كاملة بأقوال الزّميل الصّحافيّ عبد ربّه، الذي أكّد فيها إجراء المقابلة مع رئيس الدّيوان ونشرت بحرفيّتها دون حذف أو تغيير في المتن.

ولاقى التّحقيق الخاصّ بصحيفة 'العربي الجديد' حول مخالفات تيّم، ردود فعل واسعة في الشّارع الفلسطينيّ بعد ساعات على نشره، ودعا نائب رئيس المجلس التّشريعيّ الفلسطينيّ، حسن خريشة، إلى تدخّل الرّئيس الفلسطينيّ، محمود عبّاس، باستخدام صلاحيّاته عبر تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق لاتّخاذ ما يقتضيه الأمر قانونيًّا بحق تيم.

وتناول التّحقيق قضيّة ترخيص مكتب 'العربي الجديد'، الذي لا تزال السّلطة الفلسطينيّة ترفض منحه في رام الله ترخيصًا بالعمل في مناطق السّلطة، رغم تقديم طلب بهذا الخصوص إلى وزارة الإعلام مستوفيًا كامل الشّروط.

وكانت الشّرطة الفلسطينيّة في رام الله، قد أوقفت الزّميلة نائلة خليل، في شهر تشرين ثاني/نوفمبر من العام الماضي، وأفرجت عنها بكفالة، بتهمة 'العمل في مكتب غير مرخّص'.​

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة