عدالة ومركز القدس: الحصار المفروض على القدس غير قانوني

عدالة ومركز القدس: الحصار المفروض على القدس غير قانوني
حصار القدس العتيقة (أ ف ب)

توجه كل من مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان للسلطات الإسرائيلية مطالبين إياها برفع الحصار عن البلدة القديمة بالقدس.

وقال المحاميان فادي خوري ومحمد عباسي في رسالتهما إن 'هذه الممارسات هي عقاب جماعي بحق عشرات الآلاف من الأشخاص القاطنين والعاملين بالبلدة القديمة ومحيطها، إذ تُسبّب مسًّا صارخًا، شاملاً، مستمرًّا وغير تناسبيّ بحرية التنقل والعمل لسكان المدينة حارمة إيّاهم على مدار أيام من ممارسة حياتهم الطبيعيّة'.

وأضاف المحاميان أنّ 'هذه السياسة التي تجبر أصحاب المصالح التجارية على إغلاق محلاتهم تلقي بأعباءٍ اقتصادية ثقيلة على عاتقهم وتمسّ بشكل مباشر بحقهم الدستوري بحرية العمل بما يتناقض مع قانون أساس حرية العمل'.  

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت الحصار على القدس القديمة في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الجمعة الماضي على مدخل المسجد الأقصى. كما وقامت الشرطة بمنع دخول سكان القدس للبلدة القديمة بعد إغلاق كل مداخلها (عدا سكان البلدة القديمة). بالإضافة إلى ذلك، جرى إغلاق شارع السلطان سليمان (للمشاة ولأصحاب المركبات) ومُنع أصحاب المصالح التجارية بالبلدة القديمة وشارع السلطان سليمان من الوصول إلى أماكن عملهم أو فتح محلاتهم التجارية.

وفي الرسالة التي وجهها مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية لقائد الشرطة الإسرائيلية العام، روني ألشيخ، وزير الداخلية، جلعاد إردان وللمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي منديلبليت، قالا إن 'هذه السياسة هي سياسة عنصرية تعسفية تستهدف المواطنين العرب في القدس المحتلة على خلفية انتمائهم القومي'.

وأضاف مركز عدالة ومركز القدس أن 'إلزام التجار العرب فقط بإغلاق مصالحهم، في حين لا يُطرح مَطلب شبيه عند وقوع أحداث مماثلة في بلدات يهودية يعزّز الادعاء بأن هذه الإجراءات بجوهرها تمييزيّة عقابيّة'.

وأكد المحاميان خوري وعباسي في توجّههما على أن 'إغلاق المصالح التجارية تمّ دون صلاحية قانونية، حيث أن أفراد الشرطة لم يحملوا أوامر خطيّة من المحكمة أو يشيروا إلى أيّ مصدر قانونيّ آخر يخولهم بالقيام بهذه الإجراءات. وبغض النظر عن هذا الخرق، فإن إجراءات الإغلاق الإجبارية تتناقض مع إملاءات القانون الدولي وقرارات المحاكم التي تلزم قوات الاحتلال بالإمتناع عن تشويش الحياة اليومية، التجارية والاقتصادية للمجتمع المدني'.

وختم مركز عدالة ومركز القدس بمطالبة قائد الشرطة العام ووزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة برفع الحصار عن البلدة القديمة بالقدس وعن شارع السلطان سليمان.

ملف خاص | العودة إلى المدارس