أمن السلطة يمدد اعتقال 5 صحفيين وحراك يطالب بالإفراج عنهم

أمن السلطة يمدد اعتقال 5 صحفيين وحراك يطالب بالإفراج عنهم
(نشطاء)

مددت النيابة العامة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، اعتقال خمسة صحافيين استنادا لقانون "الجرائم الإلكترونية" المقر مؤخرا، والذي أثار جدلا واسعًا بشأن تقييده العمل الصحفي.

وتتهم السلطة الصحافيين الموقوفين لديها: ممدوح حمامرة، وطارق أبو زيد، وعامر أبو عرفة، وقتيبة قاسم، بتسريب معلومات حساسة إلى "جهات معادية"، وأن الموضوع قيد التحقيق.

بالمقابل، نظم منتدى الاعلاميين الفلسطينيين، وقفة تضامنية بمدينة غزة لمطالبة السلطة الفلسطينية برام الله الإفراج عن زملائهم الصحافيين المعتقلين.

واحتشد عشرات الصحافيين حاملين لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن زملائهم وإطلاق حرية الصحافة في مدن الضفة.

وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت ليلة الثلاثاء خمسة صحافيين، وذلك عقب مداهمة منازلهم ومقار عملهم وصادرت هواتفهم وحواسيبهم الشخصية.

وأوضحت زوجة الصحافي عامر أبو عرفة أنّه جرى تمديد اعتقال زوجها 7 أيام أخرى، وتمديد اعتقال الصحافيين قتيبة قاسم ومراسل قناة القدس ممدوح حمامرة وإسلام سالم من بيت لحم 5 أيام جديدة.

كما مددت محكمة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة توقيف الصحفي طارق أبو زيد 15 يومًا.

وقال المحامي إبراهيم العامر إن قرار المحكمة جاء استجابة لطلب النيابة بتمديد توقيفه بالاستناد للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضح أن الصحفي أبو زيد أبلغه عن البدء بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تمديد توقيفه.

يذكر أن جهاز المخابرات اعتقل الصحافي أبو زيد الذي يعمل مراسلا لقناة الأقصى الفضائية بنابلس مساء الثلاثاء الماضي، إلى جانب أربعة صحفيين آخرين، بزعم نقل معلومات حساسة لجهات معادية، حسب ما صرح به مصدر أمني رفيع لوكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وفي نفس السياق، ذكرت مصادر في نقابة الصحفيين برام الله أن تمديد اعتقال الصحفيين جاء بناء على المادة رقم (20) في قانون الجرائم الالكترونية، والذي ينصّ على محاسبة من "ينشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر".

وتسبب اعتقال أجهزة الأمن بالضفة الصحفيين الخمسة باستنكار واسع من المؤسسات الصحفية والفصائل الفلسطينية.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية