أفرج جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، اليوم الأحد، عن الناشط عيسى عمرو بكفالة مالية، بعد أن اعتقل قبل ستة أيام بسبب مشاركته منشورًا على موقع فيسبوك، وجرى اعتقاله بناء على البند رقم 20 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.
وتم الإفراج عن عمرو، الذي يشغل منصب منسق مجموعة "شباب ضد الاستيطان"، بكفالة قدرها 1000 دينار أردني، بحسب قرار محكمة الصلح في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأثار اعتقال عمرو ردود فعل غاضبة، ورفع نشطاء تجمع "شباب ضدّ الاستيطان" ونشطاء أجانب شعارات منددة باعتقاله وتطالب بالإفراج عنه الخميس الماضي أمام مقرّ المحكمة.
وكانت الدائرة القانونية في لجنة دعم الصحفيين أكدت أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته "السلطة التنفيذية والأمنية" في الضفة الغربية المحتلة، يتضمن نصوصًا خطيرة تمثل "أداة قانونية" لانتهاك غير مبرر لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
وطالبت الدائرة مؤخرًا بإلغاء القانون كونه يتجاوز كثيرًا حدود ما يسمى "الجرائم الإلكترونية" ليضيف ويعدد جرائم عادية، دون وعي أو إدراك، تقريبًا في جميع المجالات، وهو أمر "غير دستوري".
وقالت إن الحقوق التي ينتهكها القانون تشمل الحق في الحياة الخاصة، وحرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات، وهي حقوق كفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.
اقرأ/ي أيضًا | منظمة العفو: السلطة الفلسطينية تواصل قمع حرية التعبير
التعليقات