لجنة أهالي المعتقلين تطالب السلطة بوقف ملاحقة النشطاء والإعلاميين

لجنة أهالي المعتقلين تطالب السلطة بوقف ملاحقة النشطاء والإعلاميين
(أرشيفية)

أكد أهالي المعتقلين السياسيين لدى أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، على أن "ملف الاعتقال السياسي، يمثل عقبة رئيسية أمام الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة".

وجاء في بيان للجنة أهالي المعتقلين أن هذا الملف يعتبر المؤشر الحقيقي "لنوايا السلطة ومدى جديتها في توفير أرضية خصبة لمصالحة حقيقية على الأرض."

وقالت اللجنة في بيان وجهته إلى "أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي الحر"، إن أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ينظرون "للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية التي طال انتظارها طويلاً بروح التفاؤل، أملاً في تجاوز هذه العقبة التي أضرت كثيراً بشعبنا ونضاله وتضحياته".

وأضاف البيان أنه "مع تزامن لقاءات الفصائل المنعقدة في القاهرة، فإننا في لجنة الأهالي لنؤكد على أن ملف الاعتقال السياسي يمثل عقبة رئيسية أمام الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وهو مؤشر حقيقي لنوايا السلطة ومدى جديتها في توفير أرضية خصبة لمصالحة حقيقية على الأرض".

وتابعت في بيانها أن لجنة الأهالي "تنظر بخطورة إلى حملة السلطة الأخيرة" خاصة ضد "الكتلة الإسلامية" في الجامعات، والتي كان آخرها استهداف ممثلٌ عن مجلس الطلبة، بالإضافة إلى حملة الاستهداف التي طالت العشرات من أبناء ومناصري الجهاد الإسلامي".

وذكّرت لجنة الأهالي بأنها رصدت "منذ بداية الشهر الجاري أكثر من 80 حالة اعتقال، فيما زاد عدد الاستدعاءات عن 210 حالة، حيث تعرض ولا يزال بعض المعتقلين للتعذيب وجرى نقلهم للمستشفيات، كما خاض عددٌ منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام".

وطالبت اللجنة، في ظل ما يتردد عن مصالحة فلسطينية، "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين" لدى السلطة الفلسطينية كبادرة حسن نية تجاه المصالحة"، ووقف سياسة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية والتعدي على الحريات بدأً من هذه اللحظة.

كما وشدد بيان لجنة الأهالي "على ضرورة وقف وملاحقة النشطاء والإعلاميين في الضفة، ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية المُقرّ مؤخراً من رئيس السلطة الفلسطينية".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018