قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إنها سجلت ما يزيد عن 150 حالة انتهاك ارتكبتها الأجهزة الأمنية في الضفة، منذ بدء التحضيرات للمصالحة الداخلية على الساحة الفلسطينية.
وطالبت في بيان، اليوم السبت، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، في ظل الحديث عن أجواء المصالحة، ولقاءاتها المرتقبة في القاهرة.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات الأخيرة توزعت على 40 حالة اعتقال، وأكثر من 100 حالة استدعاء، فضلاً عن تعذيب العديد من المعتقلين، وإضراب بعضهم عن الطعام لاعتقالهم غير القانوني.
كما اشارت اللجنة إلى أن من بين هذه الحالات استدعاء الأسير المحرر، وفا الداموني، من مخيم العين في نابلس، لدى جهاز المخابرات، والذي أفرج عنه مؤخرا من سجون الاحتلال بعد 15 عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال، "وهو ما يشكل مثالاً حياً لانتهاكات السلطة بحق محرري شعبنا ممن قضوا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال دفاعاً عن وطنهم".
ولفتت إلى وجود عدد من المعتقلين الذين أمضوا سنوات طويلة تجاوزت في بعض الحالات أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن بعض المعتقلين ممن نفذوا عمليات ضد الاحتلال لا يزالون يقبعون في سجون السلطة.
وطالبت لجنة الأهالي كافة فصائل العمل الوطني للعمل من اجل "كبح جماح الأجهزة، ووقفها عند حدها"، مضيفة أنه "قد آن الأوان لوقف معاناة أهلنا في الضفة الغربية، وتخليصهم من نار الاعتقال السياسي التي كوتهم طوال سنوات الانقسام".
يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة "تنفي ممارسة أي اعتقالات سياسية" في الضفة الغربية أو وجود "حالات تعذيب للمعتقلين في سجونها" على خلفية سياسية. وتقول إنها على استعداد "للتحقيق في أي تجاوز على حقوق المواطن".
اقرأ/ي أيضًا | صحافيون يطالبون بالحرية لزملائهم المعتقلين لدى أمن السلطة
التعليقات