قضت محكمة الاستئنافات، اليوم الخميس، بإعادة التداول في قرار وزارة الداخلية ضد أقرباء الشهيد فادي قنبر، الذي نفذ عملية دهس في مستوطنة "أرمون هنتسيف" قرب جبل المكبر في القدس المحتلة، ومن بين هذه القرارات كان إلغاء تصاريح الإقامة في القدس.
وجاء هذا القرار بعد استئناف قدمه مركز الدفاع عن الفرد، بعد تراجع النيابة العامة عن اتهام أقارب الشهيد قنبر بالانضمام لتنظيم "داعش"، وأظهر الاستئناف عددا من الثغرات التي ارتكبتها الدولة خلال المسار القضائي.
وبعد أيام من تنفيذ عملية الدهس في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود، أعلن وزير الداخلية، أرييه درعي، إنه ينوي سحب إقامة أقرباء الشهيد في القدس المحتلة.
وقال درعي إنه بعد إجراء استجوابات مع أفراد العائلة، ووفقا لتقارير قدمتها أجهزة الأمن، تم إلغاء مكانة عشرة من أفراد عائلة القنبر وكذلك مكانة الإقامة الدائمة لوالدة الشهيد، منوى القنبر، بموجب بند في قانون الدخول إلى إسرائيل.
واعتبر درعي أنه "من شأن خطوات فورية وعملية فقط أن تردع منفذي عمليات. وأنا واثق ومتأكد من أن إلغاء مكانة أبناء العائلة سيشكل تحذيرا لآخرين يفكرون بتنفيذ عملية وقتل مواطنين إسرائيليين".
ويشار إلى أن إسرائيل منذ احتلالها للقدس، عام 1967، وضمها إلى إسرائيل في خطوة لا يعترف العالم بشرعيتها، منحت المقدسيين مكانة إقامة وبطاقات هوية زرقاء كالتي يحملها المواطنون الإسرائيليون، بخلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي شهر حزيران/ يونيو، وبعد استئناف المركز، تراجعت الدولة عن مزاعم الانتماء لتنظيم "داعش"، وقالت إن الحديث يدون عن "جيو عام داعم للعملية الإرهابية التي نفذت، وأن سحب الإقامة يساهم في ردع تنامي هذه الظاهرة"، وأُعلن عن وقف إجراءات سحب الإقامة.
وفي جلسة اليوم، تقرر إعادة تقييم قرارات وزارة الداخلية والتداول مجددًا في المضي بسحب إقامة أفراد العائلة.
اقرأ/ي أيضًا | ليبرمان يهدد بعدوان إسرائيلي جديد ضد غزة
التعليقات