التماس ضد منع وعرقلة عمل الصحافيين في القدس

التماس ضد منع وعرقلة عمل الصحافيين في القدس
القدس القديمة (أرشيف عرب 48)

تنظر المحكمة العليا، بعد غد الأحد، في جلستها التي ستقام في الساعة التاسعة صباحا، في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد شرطة إسرائيل حول منع وعرقلة عمل الصحافيين في تغطية الأحداث التي تقع في محيط البلدة القديمة في القدس.

وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت هذا الالتماس في شهر تموز/ يوليو 2017 بعد أن منعت الشرطة الإسرائيلية الصحافيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الأحداث التي وقعت عقب نصب البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم القدسي الشريف.

وذكر الالتماس أن "هذا المنع حال دون تنفيذ الصحافيين لمهمّتهم الصحفيّة"، وجاء فيه أيضا أن "هذه الممارسات التي تقوم بها شرطة إسرائيل هي ليست الأولى إنما تعود وتتكرّر في أوقات الأزمات في القدس، ولكنها وصلت ذروتها في هذه الأحداث، وما تبعها مؤخرا بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة عن القدس عاصمة لإسرائيل".

وشدد الالتماس على أن "هذه الممارسات من قبل الشرطة تعتبر مسًّا خطيرًا في قدرة الإعلام وقدرة الصحافيّين والمصوّرين على تنفيذ مهمّتهم".

وأكد نص الالتماس أن "التغطية الإعلامية هي الوسيلة الأنجع التي يملكها الجمهور لنقد السلطة، وأن إطلاع كلّ مواطن على ما يحدث في الواقع هو أمر حاسم للحفاظ على سوق أفكار حرّة، خاصّة إذا كانت الأحداث التي يتمّ تغطيتها هي جوهر الصراع الذي تعيشه إسرائيل وتمسّ صُلب النقاش السياسي، ولذا فإن منع التغطية فيه انتهاك لحريّة التعبير وحقّ الجمهور في الحصول على معلومات حول ممارسات السلطة، وفي الحالة التي أمامنا نقصد بالتحديد ممارسات الشرطة".

وختم الالتماس بالقول إنه "من واجب الشرطة بذل كلّ ما في وُسعها لتمكين الصحافيّين من تنفيذ مهمّتهم الهامة والحيويّة لا منعهم بالقوّة من القيام بواجبهم، من خلال منعهم من الوصول إلى مناطق معينة، أو حد حركتهم والسماح لهم بالتواجد فقط في محيط ضيق ومحدد، أو قمعهم أو مصادرة معداتهم".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018