فلسطين تُطالب مجلس الأمن بتبني مشروع قرار الحماية الدولية

فلسطين تُطالب مجلس الأمن بتبني مشروع قرار الحماية الدولية
أرشيفية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع القرار الفلسطيني الكويتي لمجلس الأمن للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك أمام الاستهتار الإسرائيلي بالمجتمع الدولي ومؤسساته، وأمام الاستفزاز الاحتلالي اليومي للدول كافة ولإرادة السلام الدولية.

واعتبرت خارجية فلسطين في بيان، هذا العدوان ردا إسرائيليا على مشروع القرار الفلسطيني الكويتي لمجلس الأمن للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت الخارجية الأمينَ العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لسرعة تفعيل الآليات والإجراءات القانونية الدولية التي تُحقق الحماية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجالسها مطالبة بحماية ما تبقى من مصداقياتها أمام تغول الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي الاستعماري وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا".

ودانت الوزارة الفلسطينية، بأشد العبارات، العدوان الاحتلالي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، محذرة من مخاطر التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية كأمر روتيني وعادي ومجرد إحصائيات.

وقالت إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها القمعية والاستيطانية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتتمادى يومياً في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، في تحدٍ مقصود وممنهج للشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومؤسساتها، وفي استخفاف علني بالقرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين، وبالانتقادات والمطالبات والإدانات التي تصدر عن عديد من الدول في العالم".

وأردفت: "من جملة هذه التدابير التي برزت مؤخرا مشروع قانون منع تصوير الجنود وهم يبطشون بأبناء شعبنا، وما تناقله الإعلام العبري عن خطة إسرائيلية لتنظيم ملكية المستوطنات الصغيرة عن طريق "تأجير الأرض" للمستوطنين، وتسهيل البناء الاستيطاني دون ضجيج ودون الإعلان عن مناقصات، بهدف الإسراع في تسمينها وشرعنتها، وما كشفت عنه منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجددًا حول تورط المصارف الإسرائيلية في (توفير الخدمات والمساعدة لدعم وإدانة وتوسيع المستوطنات غير القانونية وتمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة)".

وأضافت: "هذا بالإضافة إلى تصعيد مليشيات المستوطنين المسلحة من اعتداءاتها المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم، كما حصل مؤخراً في قرية كفر مالك، حيث أقدم زعران المستوطنين على إقتلاع أكثر من مئة شجرة عنب في القرية ودمروها، وإقدام قطعان المستوطنين أيضا على تسميم الأغنام في قرية سالم، شرق نابلس، علاوة على حرب الاحتلال الشاملة على شعبنا وحقوقه، والتي طاولت في الآونة الأخيرة، وفي شهر رمضان المبارك بالذات، العدوان على المسحراتية، خاصة في حارة السعدية، داخل أسوار البلدة القديمة، بحجة (إزعاجهم) للمستوطنين".

في سياق منفصل، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالإعلان الذي صدر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي عُقد بالأمس في بروكسل، واعتبرته موقفا أوروبيا قويا يعيد من جديد الإجماع الأوروبي حول قضايا الصراع، ويؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة بمبدأ حل الدولتين والقدس عاصمة لهما.

وتابعت: "يشير الإعلان إلى أهمية العمل على إحياء عملية السلام دون الإشارة إلى الدور الأميركي، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي يرحب بدور جماعي ورعاية دولية متعددة لعملية السلام، ويتفق في موقفه مع إنهاء الاحتكار الأميركي لها.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018