مصادر: تفاهمات تتضمن تخفيف حصار غزة

مصادر: تفاهمات تتضمن تخفيف حصار غزة
مسيرات العودة (أب)

قالت مصادر وصفت بـ"المطلعة" إن الوفد المصري توصل إلى تفاهمات "فلسطينية – إسرائيلية"، تتضمن تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، مقابل وقف الفعاليات الاحتجاجية المرافقة لمسيرات العودة.

وبحسب المصادر، فإن مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله، بأن جهودها أفضت إلى منع حرب شبه مؤكدة في الآونة الأخيرة، لذلك فلإنها تقترح على الجميع الالتزام الكامل بوقف كل أعمال العنف مقابل تخفيف الحصار.

ونقلت "الحياة" اللندنية عن المصادر أن الوفد المصري أبلغ مختلف الأطراف الفلسطينية، بأن الأمر لا يعني اتفاق تهدئة، ولا يعني وقف مسيرات العودة الأسبوعية، إنما يعني "وقف الأعمال المصاحبة لمسيرات العودة من بالونات حارقة واختراق حدود وإلقاء حجارة زجاجات حارقة وغيرها، مع بقاء الطابع الشعبي للمسيرات".

وفي المقابل، بحسب المصادر ذاتها، تعهدت إسرائيل بزيادة مساحة الصيد البحري وإدخال الوقود وزياد كميات الكهرباء واستمرار المشاريع الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في القطاع.

وتابعت المصادر أن جميع الفصائل في قطاع غزة وافقت على الاقتراح المصري، مع تحفظ "الجبهة الشعبية" التي لا تخفي موقفها الرافض للتهدئة ولأي اتفاق من أي نوع مع إسرائيل. وأبلغ ممثلو حركة حماس والجهاد الإٍسلامي والجبهة الشعبية الوفد المصري، أن الاقتراح المذكور ينسجم مع توجهات الفصائل كافة في غزة، والتي تقوم على الحفاظ على سلمية المسيرات.

ونقل الوفد المصري الاقتراح إلى السطة الفلسطينية، التي سبق أن عارضت بشدة التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، بذريعة أن أي اتفاق يجب أن يعقد بين السلطة وإسرائيل وليس بينها وبين أي من الفصائل.

واشترطت السلطة الفلسطينية أن يجري أولا، الاتفاق على المصالحة، وعلى عودة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة، لتتولى إبرام اتفاق التهدئة مع الجانب الإسرائيلي.

وقدم الوفد المصري تطمينات إلى السلطة أن الحديث يجري عن وقف أعمال العنف المصاحبة لمسيرات العودة، مقابل تخفيف الحصار، مؤكداً أنه ليس اتفاق تهدئة أو هدنة.

وتعهد الوفد لمواصلة العمل مع حركة حماس من أجل التوصل إلى إنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من العمل في غزة.

وقالت السلطة إنها لا تعارض الجهد المصري، لكنها ترفض أن تقوم حماس بالتوصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل. وأكدت أنها ترفض أيضا توجيه أي مشاريع في غزة بعيدا من الحكومة الفلسطينية.

كما جاء أنه من المتوقع أن يعلن رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية رسميا عن التفاهمات الجديدة.