"المال مقابل العمل": مذكرة تفاهم لتشغيل عمال في غزة

"المال مقابل العمل": مذكرة تفاهم لتشغيل عمال في غزة
توصيجية (أ ب أ)

وقّعت الأمم المتحدة ودولة قطر، مساء أمس، الأحد، مذكرة تفاهم، لتشغيل فلسطينيين عاطلين عن العمل في قطاع غزة، بقيمة 20 مليون دولار.

وقال المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، في تغريدة على حسابه في "تويتر":" وقّعت هذا المساء نيابة عن الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة ورئيس لجنة الاعمار القطرية في قطاع غزة، محمد العمادي، مذكرة تفاهم بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج (المال مقابل العمل) في قطاع غزة"، وأضاف "إنها خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الفلسطيني".

وجرى التوقيع في مقر الأمم المتحدة في مدينة القدس، حيث سبق للأمم المتحدة أن قالت إن البرنامج يهدف إلى "خلق فرص عمل، للحد من نسب البطالة المرتفعة في قطاع غزة".

ووجّه مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الشكر لدولة قطر، لدعمها "جهود الأمم المتحدة لتخفيف معاناة 2 مليون فلسطيني في غزة، من خلال خلق فرص العمل وتوفير التدريب لأكثر الفئات ضعفا".

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الإثنين: "هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الهدوء ودعم المصالحة ومعالجة جميع الجهود الإنسانية".

وكان السفير العمادي، قد أعلن الجمعة الماضي، أن منحة بلاده المالية الخاصة بموظفي قطاع غزة، سيتم صرفها لصالح مشاريع إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بعد أن رفضت حركة حماس استلامها.

وقال العمادي في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة: "بعد أن أبلغتنا حماس قرارها عدم قبول المنحة تحت أي شرط (..) تم التوافق على تخصيص الأموال لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".

وكانت حماس، قد أعلنت الخميس الماضي، رفضها استقبال أموال المنحة المالية، ردا على "سلوك" إسرائيل ومحاولتها "التملص من تفاهمات التهدئة".

وقبل 3 أسابيع، قررت إسرائيل وللمرة الثانية وقف تحويل الأموال، متذرعة بـ"أعمال عنف" قرب المنطقة الحدودية للقطاع. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، قررت الدوحة تقديم 150 مليون دولار، كمساعدة إنسانية، للتخفيف من تفاقم "المأساة الإنسانية"، في القطاع، تشمل تمويل وقود لمحطة توليد الكهرباء، ودفع رواتب موظفين، وتقديم مساعدات لعائلات فقيرة.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية