تنديدٌ واسع بهدم المنازل بوادي حمص​​​​​​​.. "جريمة حرب وتطهير عرقيّ"

تنديدٌ واسع بهدم المنازل بوادي حمص​​​​​​​.. "جريمة حرب وتطهير عرقيّ"
من إحدى عمليات الهدم (أ ب أ)

ندّدت الرئاسة، ومنظمة التحرير، والحكومة، والفصائل الفلسطينية، بعمليات هدم المنازل التي تنفذها إسرائيل منذ صباح اليوم الإثنين، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلّة، وأدانت الرئاسة الفلسطينية، عمليات الهدم، ووصفتها بالجريمة، كما أدان كل من الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، الجريمة، وفق ما أوردت وكالتا "الأناضول" و"وفا" للأنباء.

قرارات "مصيرية" بشأن العلاقة مع إسرائيل

وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، ردا على عمليات الهدم في حي واد الحمص، موضحا أن "القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها". 

وأضاف أبو ردينة: "الرئيس محمود عباس، حذر مرارا وتكرارا من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها". 

مُطالبة بالمُحاسبة

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق بهذه الجرائم، ودعا الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، إلى محاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها. 

وقال في بيان: "آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لصفقة القرن التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك"، لافتا إلى أن ما هدمته إسرائيل، "سيتم إعادة تشييده من جديد". 

(أ ب أ)

ودعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بمنظمة التحرير الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي "للانعقاد فورا والقيام بمسؤولياته"، قائلة إن ما يجري في القدس هو "جريمة حرب وعملية تطهير عرقي". 

بدوره، قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن عمليات الهدم، بمدينة القدس "جريمة حرب ضد الإنسانية"، واستنكر خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة رام الله، عمليات الهدم وقال إنها "جريمة حرب ضد الإنسانية حسب القانون الدولي". 

وطالب اشتية دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية، بالتصدي لهذه "الجريمة"، مُشيرا إلى أن عباس أوعز لوزير الخارجية، رياض المالكي، بإضافة ملف وادي الحمص للملف المقدم من قبل دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية. 

غالبية عمليات الهدم تتم في مناطق  خاضعة للسيطرة الفلسطينية

من جهته، قال وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، إن عمليات الهدم في وادي الحمص هي بمثابة "صفعة للمجتمع الدولي"، وليس فقط انتهاك للاتفاقيات الموقعة وللقانون الدولي". 

وبين الهدمي أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتنفيذ لسياسة التطهير العرقي التي تستهدف السيطرة على الجغرافيا من خلال الحرب على الديموغرافيا الفلسطينية"، مُشيرا إلى أن غالبية عمليات الهدم، تتم في مناطق مصنفة "أ" و"ب" الخاضعتين للسيطرة الفلسطينية، وحاصلة على تراخيص من الجهات الفلسطينية، وهو ما يدحض مزاعم الاحتلال بأنها منازل غير مرخصة. 

(أ ب أ)

وشدد على رفض المزاعم الإسرائيلية، بأن هذه المباني تشكل تهديدا أمنيا لإسرائيل، وقال إن "من يشكل التهديد الأمني هي سلطة الاحتلال". 

وفي ذات السياق، قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن عمليات الهدم "تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتوفير حماية للشعب الفلسطيني". 

وذكر أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية، وضعا عددا من المسؤولين والقادة في العالم، منذ ساعات الصباح بصورة الأوضاع، لوقف ما أسماه "بالجريمة والمجزرة الإسرائيلية". 

الجريمة تأتي في ظل الدعم الأميركي المُطلَق للاحتلال

وقالت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن "جريمة الهدم في القدس، تأتي في ظلِّ الدعم الأميركي المطلق للاحتلال الإسرائيلي"، مبينة أن عمليات الهدم نتيجة طبيعية للقرار الأميركي اللا شرعي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل". 

وأضافت اللجنة أن "هذه الجريمة يستدعي وقفة عربية صلبة والتخلي عن أوهام الحلول الأميركية". 

من جانبها، نددت حركة "حماس"، بعملية الهدم، واعتبرت هدم المنازل بمثابة "جريمة التطهير العرقي مكتملة الأركان، التي تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض". 

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن "ما يفعله الاحتلال في مدينة القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها". 

المنظمات الأهلية: يجب توفير حماية دولية

بدورها، دعت شبكة المنظمات الأهلية لتوفير الحماية الدولية الفورية للفلسطينيين تحت الاحتلال، والمباشرة فورا باتخاذ إجراءات جدية من قبل الأمم المتحدة لإنفاذ قراراتها المتعلقة بالقضية الوطنية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالبت الشبكة، بوضع خطوات ملموسة لمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق الفلسطينيين، ولا سيما اتساع ومضاعفة الاستيطان، وسياسة هدم البيوت، ومصادرة الأرض ضمن سياستها لفرض الأمر الواقع.

(أ ب أ)

ووصفت ما جرى في واد الحمص بأنه امتداد لسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، والاستهداف المباشر للقدس المحتلة ومحيطها ومقدساتها، ضمن واقع التهويد الذي تحاول سلطات الاحتلال فرضه في المدينة.

واعتبرت أن ما جرى ترجمة عملية لقرارات ما تسمى محكمة الاحتلال والقوانين العنصرية لحكومة اليمين الأكثر تطرفا، وشددت الشبكة على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف سياسات الترحيل القسري، والمخططات الاحتلالية الهادفة لفرض حل الأمر الواقع، وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.

وأكدت الشبكة أهمية العمل قانونيا ورسميا لرفع دعاوى قضائية لمحاسبة إسرائيل قوة الاحتلال على جرائمها واستهتارها بالقانون الدولي، داعية لحملات واسعة لإسناد أصحاب البيوت المهدمة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، ودعم صمودهم كونهم رفضوا قرارات الاحتلال بإخلاء منازلهم، مؤكدين صمودهم وعدم الاستجابة بأي حال من الأحوال لما يصدر عن دولة الاحتلال.

الاتحاد الأوروبي: الهدم  غير قانوني بموجب القانون الدولي

وفي السياق، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، إن "قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مبانٍ فلسطينية، تحتوي على حوالي سبعين شقة، في واد الحمص، وهو جزء من حي صور باهر في القدس الشرقية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، تماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن غالبية المباني تقع في المنطقة "أ" و"ب" في الضفة الغربية، حيث تخضع كافة الشؤون المدنية لسيطرة السلطة الفلسطينية طبقًا لاتفاق أوسلو، وقال: "نتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف فورا عمليات الهدم المستمرة".

وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل؛ تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما تهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين. 

الجامعة العربية تطالب بوضع حد فوري للعدوان الإسرائيلي

بدوره، أدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، جرائم الهدم في واد الحمص. 

وطالب أبو علي، المجتمع الدولي، أن يقف أمام مسؤولياته لوضع حد فوري لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس، والتصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة  والتي تُصنف دون أدنى شك، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية كافة، إضافة إلى الاتفاقيات التعاقدية الثنائية.

وأكد أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجودا وحقوقا خاصة في القدس بشكل غير مسبوق، واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من  المدينة، مشددا على أن ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن هي الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود.

ولفت إلى أن المباني المستهدفة تقع ضمن المنطقة المصنفة (أ)، ومستوفية لجميع التراخيص الرسمية والأوراق الثبوتية، مؤكدا أهمية أن يتدخل المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن ومحكمة  الجنايات الدولية لإعمال قواعد القانون الدولي لإجبار إسرائيل على وقف هذه الجرائم ومساءلتها ومحاسبتها عليها، لأن الإفلات الدائم من العقاب والمساءلة هو تشجيع ليواصل الاحتلال جرائمه بكل ما يرتبه ذلك من تداعيات وانعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.



تنديدٌ واسع بهدم المنازل بوادي حمص​​​​​​​.. "جريمة حرب وتطهير عرقيّ"

تنديدٌ واسع بهدم المنازل بوادي حمص​​​​​​​.. "جريمة حرب وتطهير عرقيّ"

تنديدٌ واسع بهدم المنازل بوادي حمص​​​​​​​.. "جريمة حرب وتطهير عرقيّ"