جمعيات فلسطينية تستهجن موقف الأطباء الداعم لطبيب متهم بالتحرش

جمعيات فلسطينية تستهجن موقف الأطباء الداعم لطبيب متهم بالتحرش
الصورة توضيحية فقط التُقِطت في مستشفى بيت حانون بغزّة (أ ب أ)

أصدر منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الخميس، بيانا استهجن من خلاله موقف نقابة الأطباء الفلسطينيين الداعم لطبيب يتهم بالتحرش جنسيا بمريضة أثناء مراجعتها لعيادته، مع التأكيد على موقفه الثابت بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن حق النقابة الدفاع عن أحد أعضائها المشهود للكثير منهم بالكفاءة والمهنية والإنسانية، لكن دون إلحاق الضرر بمصالح الآخرين والتعالي عليهم وعلى القانون.

وأوضح البيان أن التصريحات الصادرة عن النقابة للمطالبة بإطلاق صراحه استنادا إلى مذكرة تفاهم ما بين النائب العام ونقابة الأطباء بعدم توقيف أي طبيب إلا بعد صدور حكم، بات ونهائي متخطيا كل درجات التقاضي.

وأشار المنتدى إلى أن هذا المطلب فيه انتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون وللمادة (9) من القانون الأساسي التي تنص على: أن كل الفلسطينيين متساوون أمام القانون، والمادة (6) والتي نصت على: أن الجميع من أشخاص ومؤسسات وجهات تخضع لسيادة القانون.

وتابع المنتدى في البيان: "بالرغم من أن قرينة البراءة هي قرينة ملازمة لكل إنسان، لكن من حق كل مواطن في حالة تعرض حقه للانتهاك أن يتقدم بشكواه إلى النيابة العامة، ومن واجب النيابة إنفاذ القانون، علما أن القانون شدد في العقوبة في حالة كانت صادرة عن موظف عام، فكيف إذا صدرت من شخص من المفترض به تقديم يد العون لمن يحتاج إليه، ويحظى بثقة كبيرة من قبل أفراد المجتمع وصاحب مهنة إنسانية".

ونوه إلى أنه يرى في فعل التحرش إذا ما ثبت قيام الطبيب به على امرأة توجهت لطلب المساعدة والعلاج جريمة بحق كل المجتمع الفلسطيني، وبحق الإنسانية.

وبموجب ما سبق، طالب المنتدى النيابة العامة بتطبيق القانون، موضحا أنه لا سيادة لأي جهة أو إنسان فوق سيادة القانون، وعدم الرضوخ لأي ضغوطات، فالمجرم مكانه السجن ولا حصانة له مهما كان.

وفيما يتعلق بشق القضاء، أشار إلى أنه في حالة ثبوت جريمة التحرش من قبل الطبيب بحق من توسلت فيه خيرا وطلبت مساعدته وتوجهت إليه وكلها ثقة بمهنته الإنسانية، إنزال أشد العقوبات وإحقاق العدالة للضحية.

كما طالب برفع الغطاء القانوني والمهني عن أي طبيب تثبت بحقه جريمة اعتداء بحق أي فرد من المجتمع، فالمجرم لا حصانة له، وبضرورة إقرار قانون العقوبات الفلسطيني، وتشديد العقوبة أكثر مما جاءت عليه في قانون العقوبات الأردني، إذا كانت صادرة من موظف عام، وتحديدا إذا كانت على النساء أو ذوات الإعاقة.