المالكي يدعو لتنفيذ اتفاقيات جنيف ومساءلة إسرائيل

المالكي يدعو لتنفيذ اتفاقيات جنيف ومساءلة إسرائيل
(أ ب)

طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، العالم، بتنفيذ اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتكولاتها الإضافية، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعث بها المالكي، إلى وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، لأن بلاده الدولة الوديع للاتفاقيات، وإلى كافة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربعة، بمناسبة الذكرى السبعين لتبني تلك الاتفاقيات.

واتفاقيات جنيف الأربع، تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب أو في منطقة محتلة، وتمت صياغة الأولى منها في 1864، والرابعة والأخيرة في 1949.

ولفت المالكي، إلى أن "البشرية تحتفل بالذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف، وشعبنا يقع تحت الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، الذي طال أمده لأكثر من 52 عاما".

وشدد على أهمية "التزام الأطراف السامية المتعاقدة، بواجبها بضمان احترام الاتفاقيات من قبل الدول الأخرى، وهو ما يحتاجه الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من سياسات استعمارية على يد الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي وممنهج". 

كما دعا إلى "فرض آليات المساءلة والعقوبات، على الهيئات والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

وعلى صعيد متصل، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إن العلاقة الفلسطينية الأميركية يجب أن تكون مستقلة عن إسرائيل، وذلك خلال لقائه برام الله، اليوم، جمعه بـ37 عضوا بالكونغرس.

وقال اشتية، حسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، "نريد العلاقات ما بين الولايات المتحدة وفلسطين أن تكون مستقلة عن إسرائيل، فالرئيس (محمود عباس) أبو مازن، الأكثر إيمانا بعملية السلام، ونحن لا نتهرب منه، ولن نقبل بأي حل لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة طرف متحيز لإسرائيل، والحل الأمثل هو حل الدولتين على حدود عام 1967، والقدس عاصمة دولة فلسطين، مع حل عادل للاجئين".

وتابع "الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية هدفها تدمير حل الدولتين، والحرب المالية على السلطة الفلسطينية من إسرائيل والولايات المتحدة، هدفها الرئيسي دفع الفلسطيني ليقبل بصفقة القرن، ليصبح المال مقابل السلام، لن نقبل بهذه المساومة".

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أميركية في ملف عملية السلام، منذ أن أعلنت واشنطن، أواخر 2017، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ثم نقلت إليها السفارة الأميركية، في أيار/ مايو 2018.