لقي القرار الأممي، والذي ينص على دعم وتمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، ترحاب من الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس.
وفي وقت سابق لليوم الجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 8 قرارات لصالح الفلسطينيين والجولان السوري المحتل، وتدين الممارسات الإسرائيلية، وحازت معظم القرارات على تصويت أغلبية ساحقة، فيما كان أبرز المعارضين لها، الولايات المتحدة وكندا ودولة الاحتلال.
واعتبر عباس، القرار بمثابة "رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز"، وشدّد على أن القرار "يمثل انتصارًا للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم حلًا نهائيًا، وفق قرارات الأمم المتحدة".
ودعا عباس "المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا، وفق قرارات الشرعية الدولية، للوصول إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، واعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن "القرارات الأممية تؤكد أن غالبية الدول تقف مع فلسطين، رغم تعرضها للابتزازات والضغط من قبل أمريكا وإسرائيل".
وقال المالكي إن التصويت "إنجاز جديد لفلسطين رغم صعوبة الظروف التي نمر بها، وبرغم حملة التشويه الموجهة ضد الدبلوماسية الفلسطينية، إلا أنها مستمرة في تحقيق الإنجازات"، وأضاف "نشكر الدول التي وقفت مع فلسطين ووقفت مع مبادئها، أمام حالة التّنمر والابتزاز والضغط الذي تعرضت له خلال الفترة الأخيرة لتغيير تصويتها فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بفلسطين".
وتصاعدت حدة الأزمة المالية للوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها لأزيد من 5.3 ملايين لاجئ في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ 360 مليون دولار، منذ 2018 بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب "إسرائيل".
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
التعليقات