قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة، مؤكدا مواصلة الحكومة استكمال الخطط بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.
وردت تصريحات اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، حيث أدان رئيس الوزراء، اغتيال قوات الاحتلال الشهيدين اياد الحلاق، والشهيد فادي قعد وتقدم بالعزاء لعائلتهما، قائلا "على إسرائيل وقف سياسة إطلاق النار من أجل القتل والتي تودي بأرواح شبابنا، وهذه سياسة ممنهجة يعتمدها الاحتلال".
وأضاف "يناقش مجلس الوزراء اليوم إنشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الأموال العامة والمصاريف العامة، وسوف يرفع المجلس التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى سيادة الرئيس“.
وأكد أن الحكومة تعمل على تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية، بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.
وأضاف "مجلس الوزراء سيعمل في جلسته على استكمال الخطط المتعلقة بقرار القيادة الفلسطينية والتي أوقفت العمل بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل، كون إسرائيل أعلنت وبدأت بممارسة بعض إجراءات الضم لبعض الأراضي الفلسطينية".
وطالب اشتية دول العالم بالتصدي للقرار الإسرائيلي ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضا وشعبا وعلى المشروع الفلسطيني السياسي التحرري وعلى الأمن الإقليمي أيضا.
وأشار اشتية إلى أنه سيتم تقديم تقرير شامل للوضع الاقتصادي والمالي لاجتماع الدول المانحة غدا الثلاثاء، والذي سيعقد بحضور 40 دولة ومؤسسة وسيكون على مستوى الوزراء، لدعم الاقتصاد والمؤسسات وتعزيزها للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 67، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة على أساس الشرعية والقانون الدولي.
وتحدث رئيس الوزراء عن انتهاكات الاحتلال ومخطط الضم، واجتماع المانحين، ودعوة المواطنين للالتزام بشروط السلامة العامة لمواجهة فيروس كورونا، وقضايا أخرى.
وتابع "مضى أسبوع على فتح الأماكن التجارية والأماكن العامة، وحتى لا نعود إلى إجراءاتنا السابقة، نطالب المواطنين بالالتزام بشروط السلامة في أماكن العمل والمساجد والكنائس"، مشيرا إلى أن هناك إصابة بفيروس كورونا في قرية حجة في قلقيلية، و4 حالات تعاف في بيت أولا بالخليل.
ويتضح من وثيقة حصلت رويترز على نسخة منها بخصوص المؤسسة المقترح إنشاؤها تحت اسم (مؤسسة الائتمان والرعاية الوطنية) أنه تم وضع آليات عمل لها.
وتتضمن الوثيقة بندا يشير إلى أن "رأس المال الأولي المتوقع يجب ألا يقل عن عشرين مليون دولار يتم توفيره من الخزينة العامة أو أي جهة أخرى ولا تدخل ضمن الموزانة العامة".
وتتوقع الوثيقة "أن تصل قدرة الرافعة المالية للخمس أعوام الأولى إلى عشرين ضعف رأس المال".
وسيكون من مهام هذه المؤسسة "تقديم القروض والخدمات التمويلية لأسر الشهداء وذوي الأسرى والأسرى المحررين بشروط تفضيلية ... (و) تقديم خدمات تحويل الراتب وإصدار بطاقات الصراف الآلي لتقديم الخدمات مالية للمستفيدين".
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن البنوك مستمرة في صرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء إلى حين تطوير مؤسسة مصرفية لتصبح بنكا خاصا بهم.
وأضاف في تصريحات لـ"وفا" "سيتم إنجاز البنك خلال أربعة شهور، ما يعد إنجازا وطنيا، كون التوقف عن صرف رواتبهم يستهدف تاريخ ونضال وتضحيات الأسرى والشهداء".
اقرأ/ي أيضًا | إشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل
التعليقات