حقوقيون فلسطينيّون يطالبون مجلس الأمن بقرارات تُلزم إسرائيل بـ"الشرعية الدولية"

حقوقيون فلسطينيّون يطالبون مجلس الأمن بقرارات تُلزم إسرائيل بـ"الشرعية الدولية"
جانب من مؤتمر شعبيّ سابق في غزة ضدّ الضم (أرشيفية - الأناضول)

طالب حقوقيون غزيّون، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، خلال لقاء نُظّم رفضا لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، باتخاذ "قرارات جادة، من شأنها أن تُلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي، والقرارات الدولية المتعلّقة بقضية فلسطين".

وذكر مدير "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" بغزة، جميل سرحان، في كلمة نيابة عن الحقوقيين المشاركين، أن "المراكز الحقوقية الفلسطينية تدين مخطط ضم الأراضي المحتلة للسيادة الإسرائيلية، وفرض قوانينها على مساحات كبيرة من الضفة، بما يخالف قواعد القانون الدولي، وتوجه المجتمع الدولي الرافض للاستيطان والضم".

وأوضح أن الحقوقيين الفلسطينيين "يعبرون عن رفضهم لصفقة القرن المزعومة، التي تخالف في مجملها القواعد والمبادئ القانونية الدولية"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى العمل على "إلزام إسرائيل ووقف أعمالها المتعلقة بمصادرة وضم أراضٍ فلسطينية".

وحثّ "الجمعية العامة للأمم المتحدة على إلغاء عضوية إسرائيل وذلك لمخالفتها لنصوص ميثاقها"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وطالب الاتحاد الأوروبي بـ"الضغط من خلال الوسائل الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية على إسرائيل، للتراجع عن مخططات الضم، ووقف كافة الاتفاقيات المتبادلة معها".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجّه لـ"محكمة العدل الدولية للحصول على استشارة قانونية دولية حول مخطط الضم".

وخلال اللقاء، قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة، عصام يونس، إن "الحقوق الفلسطينية، كحق العودة وتقرير المصير، غير قابلة للتصرف".

وذكر أن قرار الضم الإسرائيلي يحمل في مضمونه خطرين "الأول الضم الفعلي، والثاني تعميق فصل غزة عن الضفة الغربية؛ وهو ما يتطلب العمل الموحد رفضا لذلك". وعدّ يونس قرار الضم "جريمة تستوجب ملاحقة جنائية وقانونية".

وتابع: "مواجهة المخططات الإسرائيلية، يحتاج إلى إعادة الاعتبار للقضية الوطنية، وتوفير متطلبات الصمود والبقاء على الأرض، وإنهاء الانقسام".

وفي مشاركة هاتفية من الضفة الغربية، قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، إن "الوحدة ورص الصفوف، واتباع سياسية واحدة على الجوانب الدولية والداخلية والشعبية والنضالية، تساهم في مواجهة أفضل لخطة الضم".

وأكد على ضرورة "التمسك بالقانون الدولي وتطبيق القرارات الدولية، وليس التفاوض عليها".

واستكمل قائلا: "القانون الدولي إلى جانب الفلسطينيين، قضيتنا عادلة، بحاجة لبرنامج وطني موحد واضح البوصلة".

من جانبه، دعا زياد النجّار، أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، في كلمة خلال مشاركته، إلى "إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة لمواجهة خطة الضم".

وقال: "دور الكل الفلسطيني في هذه المواجهة، مهم وتكاملي، لوقف المخططات الصهيونية، الأميركية".

وطالب جميع الحقوقيين بـ" ضرورة التصّدي للمخططات الإسرائيلية".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ