التماس ضد قرار هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

التماس ضد قرار هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد
قوات الاحتلال في يعبد (أ ب)

تقدم 11 فردا من عائلة أبو بكر، اليوم الخميس، بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، للمطالبة بإلغاء قرار هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

ويسعى الالتماس الذي تقدم بواسطة مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، إلى إلغاء أمر الهدم الذي تلقته العائلة والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 14 تموز/ يوليو الجاري.

وبنص القرار الصادر عن قوات الاحتلال على هدم الطابق الثالث من بناية تتكون من ثلاثة طوابق يقطنها أبناء العائلة الممتدة، وهو الطابق الذي يسكن فيه زوجة الأسير نظمي أبو بكر وأبنائهم الثمانية، سبعة منهم قاصرون.

ولفت مركز الدفاع عن الفرد في بيان صدر عنه إلى أن "الهدم العقابي للمنزل يُشكّل عقوبة جماعية مرفوضة وتتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، كما وأنه يتعارض مع القانون الجنائي الإسرائيلي".

وأضاف أن "الظروف الصعبة التي تعيش فيها العائلة تفاقم الأوضاع سوءا، وذلك لأن قرار هدم منزل العائلة من شأنه أن يلقي سيدة مع أبنائها الثمانية إلى الشارع، وأن يوقع بهم كارثة نفسية، واقتصادية، وعائلية هائلة".

وأُرفق الملتمسون وجهة نظر هندسية بالالتماس، تدّعي بأن هدم الطابق الثالث من شأنه أن يضر بشكل كبير بشقق إضافية موجودة في الطابقين الأول والثاني، حيث يقطن أبناء العائلة الكبيرة، وذلك بسبب الحالة المتردية والسيئة لهيكل المبنى السكني.

ووفقًا للملتمسين، فإن "امتناع الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة من تقديم وجهة نظر هندسية تضمن لسائر سكان المبنى عدم المساس بشققهم بسبب الهدم، يشكل هو الآخر داعيًا لمنع هدم المنزل".

ويعترض الالتماس قاعدة الأدلة الناقصة التي استندت إليها السلطات الإسرائيلية لتحديد نية الأسير نظمي في موت الجندي، وهو ما صدر على أساسه القرار بهدم منزل العائلة.

واعتبرت المديرة العامة لمركز الدفاع عن الفرد، جيسيكا موتنل، أن "هذه سياسة رسمية تتمثل في المساس بالأبرياء، ونجاعتها بوصفها أداة ردع، هو أمر مشكوك فيه بشدة حتى بناء على آراء إسرائيلية".

وأضافت أن قرار الهدم "سيؤدي إلى تشريد عائلة كاملة مكونة من الأم وأبنائها الثمانية. يجب وضع نهاية لهذه الممارسة المرفوضة والمتعارضة مع القانون وأبسط قواعد الأخلاق والعدالة".

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير أبو بكر (48 عاما) بقتل جندي بإلقاء حجر على رأسه، خلال اقتحام بلدة يعبد في الثاني عشر من أيار/ مايو المنصرم، وهو ما نفاه أمام المحكمة العسكرية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد في الحادي عشر من حزيران/ يونيو المنصرم، وأخذت قياسات منزل الأسير أبو بكر.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت منذ مطلع العام الجاري أربعة منازل تعود إلى عائلات أسرى في سجون الاحتلال، وهم: أحمد قنبع من جنين، ووليد حناتشة، ويزن مغامس، وقسام البرغوثي من محافظة رام الله والبيرة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ