02/12/2022 - 22:00

إرجاء ترحيل المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا

علنت المحامة ليا تسيميل، خلال مؤتمر صحافي في القدس، إرجاء ترحيل الحموري لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفّه الأسبوع المقبل.

إرجاء ترحيل المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا

والدة الحموري والمحامية تسيميل تعقدان مؤتمرا صحافيا في القدس، اليوم (Getty Images)

أُرجئ الترحيل القسري للمحامي الفلسطيني، صلاح الحموري، إلى فرنسا، وهو معتقل إداري منذ تسعة أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدون توجيه تهمة له، بعدما كان مقررًا الأحد، على ما أعلنت مساء اليوم، الجمعة، محاميته وأسرته.

وتعقد وزارة الداخلية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع لطاقم الدفاع عن المحامي والناشط الحقوقي الفلسطيني الحموري ضد قرار إبعاده من القدس إلى فرنسا، علما بأن وزير الداخلية، أييليت شاكيد، أعلنت الخميس، قرارها شطب إقامة الحموري بالقدس وإبعاده الى فرنسا.

وأعلنت المحامة ليا تسيميل، خلال مؤتمر صحافي في القدس، إرجاء ترحيل الحموري لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفّه الأسبوع المقبل؛ وقدمت شرحا عن المسار الطويل من الملاحقات الإسرائيلية للحموري وإلغاء إقامته في القدس الشرقية وصولا إلى قرار إبعاده.

وكان الحموري قد تبلّغ يوم الأربعاء الماضي، من سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنه سيُرحَّل في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر. وفي اليوم التالي، أكّدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، إلغاء تصريح إقامته وترحيله الوشيك.

وبعد إبلاغه بالقرار، كان ينبغي أن يمثل الحموري أمام القضاء العسكري، أمس، الخميس، لكنه "رفض" مشددًا على أن محاميه غير قادرين على الحضور، بحسب تسيميل التي لفتت إلى أن هناك جلسة جديدة مقررة للثلاثاء 6 كانون الأول/ديسمبر.

الأسير الحموري (Getty Images)

وقال مدير مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس واستاذ القانون الدولي، الدكتور منير نسيبة، في المؤتمر الصحافي، الذي عقد مساء الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "كانت تنوي تنفيذ أمر الإبعاد يوم الأحد".

وأضاف: "كان يفترض عقد جلسة استماع يوم أمس (الخميس)، ولكن لعدم تواجد المحامين ورفض الحموري التوقيع على أي إجراء بغياب طاقم المحامين فإنه لم تعقد جلسة الاستماع وتسلمت محاميته ليئا تسيمل رسالة تعلمها فيها السلطات عقد جلسة الاستماع الثلاثاء المقبل، وخلال الجلسة نتوقع أن يكون هناك قرار آخر بالتهجير القسري".

وأوضح أنه "يعتزم طاقم المحامين تقديم الملف من جديد إلى المحكمة المركزية ثم إلى المحكمة العليا للدفاع عن الحموري حتى آخر رمق، وبالتالي القضية لم تنته، ما زالت هناك نافذة للطاقم القانوني للدفاع عنه وسيتم استغلال هذه النافذة".

وقالت والدة المحامي المعتقل، دينيس الحموري، إنه "ليس لديّ الكثير (من الأمل)، لا أعرف حقًا ما الذي يمكن فعله أو إذا كان بإمكان صلاح رفض ركوب الطائرة أو أن ترفض شركات الطيران استقباله على متن طائراتها".

ودعت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الضغط على إسرائيل للسماح لابنها بالعيش في القدس، وأوضحت أن سلطات الاحتلال أجبرت زوجة الحموري، الفرنسية، على مغادرة القدس مع أبنائه إثر رفض طلب لم شملها بزوجها.

مسار طويل من الملاحقة

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير الحموري، البالغ من العمر 37 عامًا، في آذار/ مارس بموجب أمر اعتقال إداري لكدة ثلاثة أشهر، وهو إجراء تعسفي يسمح لسلطات الاحتلال بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة لهم، ومدد القضاء العسكري مدد اعتقاله في حزيران/ يونيو، ثم في أيلول/ سبتمبر.

والحموري هو محام فلسطيني مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، وكان يعمل مع مؤسسة "الضمير" الفلسطينية لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، التي حظرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية العام الماضي، في استهدافها لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، دون تقديم ذرائع لهذا القرار الذي أثار انتقادات دولية.

وتنسب سلطات الاحتلال للحموري مزاعم بعضويته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وينفي الحموري الفرنسي-الفلسطيني، الانتماء إلى الجبهة اليسارية التي تعتبرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منظمة "إرهابية".

وأمس، الخميس، صادقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، شاكيد، على قرار نهائي يقضي بإلغاء إقامة الحموري، وسحب بطاقة الهوية المقدسية الخاصة به، تمهيدا لترحيله قسرا إلى فرنسا.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الحموري قد يظل محتجزًا في سجن تابع لسلطة الإسكان التابعة لوزارة الداخلية، إذا ما قرر الاستئناف على قرار سحب إقامته الذي اتخذته سلطات الاحتلال منذ نحو عام وجاءت المصادقة النهائية عليه "بعد إجراءات بيروقراطية تضمنت توصية من الشاباك، وكذلك موافقة وزير القضاء غدعون ساعر".

وقادت شاكيد إجراءات ترحيل الحموري وسحب جنسيته، ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن "المشكلة القانونية التي تحول دون الترحيل المكثف للفلسطينيين هي عدم حملهم جنسية إضافية، وبالتالي، في حالة ترحيلهم، يظلون بدون أي جنسية"، على حد تعبيرها، واعتبرت أن "الجنسية الفرنسية لعبت ضده الحموري" في هذا الإطار.

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارا إلى القنصلية الفرنسية في القدس في هذا الشأن، بحسب "واينت"، فيما قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن الحموري "يجب أن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد وحيث يقيم، ويجب أن تكون زوجته وأطفاله قادرين على الذهاب إلى هناك للانضمام إليه".

التعليقات