تعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام وحشي لإصدار تصاريح لفلسطينيين سكان الضفة الغربية المحتلة الذين يسكنون في قطاع غزة المحاصر، حيث يستخدم هذا النظام للترحيل القسري لسكان محميين، علما أن المتضررات الأساسيات هن النساء الفلسطينيات.
ويستعرض تقرير جديد بعنوان "حركة باتجاه واحد"، أصدرته "جيشاه-مسلك" النظام الإسرائيلي الذي ينص على أن الفلسطينيين سكان الضفة الغربية الذين انتقلوا للإقامة في قطاع غزة، يمكنهم تقديم طلبات لتصريح خروج لأغراض إنسانية فقط لو "تنازلوا" فعليا عن حقهم في العودة للإقامة في الضفة مستقبلا.
ويشكل الأسلوب الذي تستخدم فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا النظام كمبرر لحظر عودة فلسطينيين وفلسطينيات للسكن في الضفة الغربية، حتى لو كانوا مسجلين كسكان الضفة في سجل السكان الفلسطيني، عمليا ترحيلا قسريا وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي، بما يرقى إلى جريمة حرب.
ومن خلال "نظام إصدار تصاريح لسكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية) المتواجدين في قطاع غزة"، تنص السلطات الإسرائيلية على أن الفلسطينيين والفلسطينيات المقيمين في قطاع غزة وهم مسجلون كسكان الضفة الغربية، يمكنهم تقديم طلب تصريح خروج من غزة فقط إذا ما وقعوا على وثيقة تسمى "تصريح بشأن الاستقرار"، تعلن أن في نيتهم "الاستقرار" في قطاع غزة بشكل دائم.
النظام الإسرائيلي الحالي الذي تم تعديله في تشرين ثاني/نوفمبر 2020، هو جزء من السياسات الإسرائيلية على مر السنوات التي تهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، وتخدم أهداف ديموغرافية وسياسية باطلة.
وتسيطر إسرائيل عمليا حتى اليوم على سجل السكان الفلسطيني، وتحدد فعليا عن طريق هذه السيطرة ما إذا كان الفلسطينيين مسجلين فيه كـ"سكان الضفة الغربية" أو "سكان غزة". مكان الإقامة في سجل السكان يحدد أين يمكن للفلسطينيين الإقامة، تحصيل التعليم، كسب الرزق وإقامة عائلة، ويحدد الظروف التي يمكنهم فيها التنقل ما بين الضفة الغربية، إسرائيل، غزة والخارج.
في غضون ذلك، تسمح سلطات الاحتلال للأزواج الفلسطينيين الذين أحدهما مسجل كمقيم في غزة والثاني كمقيم في الضفة ممارسة حياة عائلية في قطاع غزة فقط. وبما أن النساء، هن من ينتقلن في حالات كثيرة للسكن قرب عائلات أزواجهن بعد الزواج، فهن أيضا المتضررات الأساسيات من هذا النظام.
ورافقت مؤسسة "جيشاه-مسلك" على مر السنوات نساء فلسطينيات كثيرات من سكان الضفة يعشن في غزة مع أزواجهن وأطفالهن المشتركين، وقدمن طلبات لزيارة الضفة الغربية أو العودة للسكن فيها.
وترى المؤسسة من تجربتها في تمثيل النساء الفلسطينيات أن الحالات التي تم فيها إجبار النساء على التوقيع على وثيقة "تصريح بشأن الاستقرار" مع دخولهن إلى القطاع، تستخدم من قبل إسرائيل لتبرير قرارها بمنعهن من العودة للسكن في الضفة الغربية.
وفي الحالات التي لم توقع فيها النساء بعد على وثيقة الاستقرار، تقوم إسرائيل باستغلال حاجاتهن الأساسية لزيارة الضفة (في إطار الظروف الإنسانية الضيّقة التي تحددها اسرائيل لتلقي التصريح)، من أجل إجبارهن على التوقيع على الوثيقة.
وفي حالات كثيرة تضطر النساء للتوقيع على الاستمارة تحت الضغط والتخويف، حيث يعرض توقيعهن كشرط للعبور، سواء كشرط لزيارة عائلاتهن في الضفة أو كشرط للعودة إلى بيتهن وعائلتهن في غزة.
وفي ظل هذا النظام الوحشي، من ترفض التوقيع على وثيقة الاستقرار تمنع من الخروج عن طريق معبر بيت حانون "إيرز" لأي غرض كان.
ويقر القانون الدولي أن لسكان الضفة الغربية حق محمي للعودة إلى بيتهم في الضفة ويحظر بشكل واضح إرغامهم على التنازل عن هذا الحق، وعيه يجب على إسرائيل إلغاء هذا النظام غير القانوني فورًا، والتوقف عن الترحيل القسري لفلسطينيين يعيشون تحت احتلالها، بحسب ما أفادت مؤسسة "ﭽيشاه-مسلك" في بيانها.
اقرأ/ي أيضًا | مصرع شاب وغرق منازل بسبب الفيضانات في غزة
التعليقات