أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيليّ، إيتمار بن غفير، قرارا بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس المحتلة، بحسب ما أفادت محافظة القدس في بيان، الإثنين.
وقالت محافظة القدس، إن هذا القرار "يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال، لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا".
وأضافت أن "إقدام بن غفير، المعروف بتطرفه وعنصريته، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال يسير نحو تصعيد غير مسبوق، يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو خطوة عدوانية، تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة، لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وأكدت محافظة القدس أن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ إن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".
وأضافت أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات خطيرة، لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تعدّ جزءا من الحرب المفتوحة، التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية، التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس".
وأكدت محافظة القدس "إدانتها لهذا القرار الظالم"، ودعت "المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يخطر بإغلاق جميع مدارس الأونروا بالقدس
التعليقات