وزير الشرطة الاسرائيلي يجري صباح اليوم مشاورات مع قيادة سلطات السجون قبل بدء اضراب الاسرى

وكانت مصادر اسرائيلية قد قالت يوم الأربعاء الماضي ان سلطات السجون اعلنت حالة تأهب قصوى في كافة السجون التي يحتجز فيها الاسرى السياسيون من فلسطينيين وعرب، وذلك استعدادا لتحطيم الاضراب الاضراب المفتوح عن الطعام الذي ينوي الاسرى تنفيذه منذ الاحد المقبل ( 15 آب)، احتجاجا على ظروف اعتقالهم غير الانسانية وما يلاقونه من موبقات في سجون الاحتلال.

واعلنت سلطات السجون انها ستبدأ باخراج 120 من الاسرى السياسيين من سجن نفحة وتوزيعهم على عدة سجون في البلاد، وارسال سجناء جنائيين الى سجن نفحة، الذي اعتبر حتى الآن، السجن الوحيد المكرس للاسرى السياسيين.

واوضحت سلطات السجون علانية انها تستهدف من هذه الخطوة اضعاف قوة الاسرى في نفحة، وتشتيت قادتهم وعزلهم في سجون اخرى.

يشار الى ان اسرائيل تحتجز في سجونها (7500) أسير فلسطيني، حسب المعطيات الفلسطينية، بينما تدعي اسرائيل ان عددهم لا يتجاوز 4000. وكان الاسرى قد قرروا الاضراب احتجاجا على الاعتداء الذي شنته إدارة سجن "جلبوع" على الاسرى في مطلع تموز الماضي، ما أدى إلى إصابة نحو 20 منهم .

وأشار عيسى قراقع، رئيس نادي الأسير، أن خيار الإضراب المفتوح سيبدأ في منتصف شهر آب الجاري، بسبب تدهور أوضاع الاسرى بشكل مأساوي واستمرار الاعتداءات الوحشية عليهم .

يشار الى ان هناك اسرى لم يلتقوا بعائلاتهم منذ أكثر من عامين، خاصة من منطقتي جنين وطولكرم، بسبب رفض سلطات الامن السماح لها بذلك.

وهددت سلطة السجون الإسرائيلية، بتصعيد اجراءاتها ضد الاسرى اذا نفذوا الاضراب في الخامس عشر من آب الجاري، وقالت ان إدارات السجون ستمس بظروف سجنهم، وستصادر أجهزة التلفاز في غرفهم، وستوقف دروس الرياضة والتعليم في السجون.
يجري وزير الامن الداخلي الاسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم (الجمعة)، مشاورات "طارئة" مع قيادة مصلحة السجون الاسرائيلية.

وقالت مصادر في وزارة الامن الداخلي ان هذه المشاورات تأتي في اطار تأهب السلطات الاسرائيلية للاضراب المفتوح عن الطعام الذي سيبدأه الاسرى الفلسطينيون السياسيون يوم الاحد المقبل.