الشركة الاستيطانية التي تدعي شراءها لمبنى الرجبي في الخليل كانت متورطة بعمليات تزوير في صفقتين مماثلتين..

الشركة الاستيطانية التي تدعي شراءها لمبنى الرجبي في الخليل كانت متورطة بعمليات تزوير في صفقتين مماثلتين..

تبين أن الشركة التي تدعي أنها قامت بشراء مبنى فايز الرجبي الفلسطيني الذي احتله المستوطنون مؤخراً في الخليل، كانت متورطة في صفقتين مماثلتين في السابق، جرى فيهما السيطرة على بيوت فلسطينيين، ويجري التحقيق فيها بشبهة الاحتيال والتزوير.

وجاء أنه في الأول من نيسان/ ابريل من العام 2005 استولت إحدى عائلات المستوطنين على منزل تعود ملكيته لزكريا البكري في الخليل، في تل رميضة. وفي حينه أكد البكري، في شكوى قدمها للشرطة بعد ثلاثة أيام، أنه لم يقم ببيع أو تأجير المنزل. وتبين لاحقاً أن المستوطنين عرضوا على ممثل "الإدارة المدنية" وثائق تشير إلى أنه تم استئجار المنزل من قبل "شخص وهمي" في الشركة.

كما تبين بعد فحص الوثائق في مختبر التشخيص الجنائي أنها مزورة. بيد أنه من المهم التأكيد في هذا السياق إلى أنه رغم ذلك لم يتم إخلاء المنزل حتى اليوم، كما لم تصدر المحاكم الإسرائيلية أي قرار بشأنه، ولا يزال المستوطنون يستولون عليه.

وفي السادس من نيسان/ ابريل من العام الماضي، 2006، جرت صفقة مماثلة، بنفس الطريقة، شارك فيها نفس الأشخاص. واستولى في أعقاب الصفقة المزعومة المستوطنون على أحد المباني الواقعة بالقرب من الحي الاستيطاني "أفرهام أفينو" في الخليل. وفي حينه تم إخلاء المستوطنين بعد أن تبين أن هناك وثائق مزورة أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أنه قد صدر قرار بإخلاء مبنى الرجبي الذي استولى عليه المستوطنون مؤخراً، قبل أكثر من شهر، إلا أن جيش الإحتلال لم ينفذ القرار، وتم منح المستوطنين مهلة قابلة للتجديد لإخلائه طواعية. وفي المقابل فقد عبر عدد من الوزراء عن تأييدهم إبقاء المبنى بأيدي المستوطنين، في حين نقل عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أنه يدرس إمكانية إبقائه بأيديهم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018