في النصف الأول من العام الجاري: مخططات لبناء 150 وحدة سكنية استيطانية في أحياء القدس العربية

في النصف الأول من العام الجاري: مخططات لبناء 150 وحدة سكنية استيطانية في أحياء القدس العربية

أشار تقرير لجمعية "نير عاميم" إلى أنه في النصف الأول من العام الجاري تم إطلاق خطط لبناء 150 وحدة سكنية في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

وقالت الجمعية إن بناء 150 وحدة سكنية يعني زيادة عدد المستوطنين في الأحياء العربية بـحوالي 750 مستوطنا، لينضموا إلى حوالي ألفي مستوطن يسكنون في الأحياء الفلسطينية. كما يؤكد التقرير أنه تم أيضا إطلاق مشاريع بناء لتشييد مبان يهودية عامة كالكنس وبرك ماء تلمودية.

ولفت التقرير إلى أن تلك المباني تشكل تواصلا جغرافيا يهوديا في الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة، وتدخل مستوطنين إلى المنطقة التي تعتبر جوهر الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني.

ويوضح التقرير أن المناطق التي تطالها المخططات المذكورة هي: حي راس العامود حيث يشمل المخطط بناء 104 وحدات سكنية، (كما نشر في مطلع الأسبوع هنا في موقع عرب48) ؛ ومنطقة وادي الحلوة في ضاحية سلوان ويشمل المخطط بناء 20 وحدة سكنية استيطانية ؛ ومنطقة فندق "شيفرد" ويشمل المخطط بناء 30 وحدة سكنية استيطانية.

ويشير التقرير إلى أن معظم النشاطات الاستيطانية في القدس الشرقية تقودها جمعية "إلعاد" وجمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانيتين. ويؤكد التقرير أن هذه المخططات هي جزء من مخطط استراتيجي منهجي منسق بشكل تام مع السلطات الرسمية- المكاتب الحكومية والبلدية، ويلقى الدعم والتأييد منهم.

ويحذر التقرير من نشاطات استيطانية لم يكشف النقاب عنها بعد من شأنها أن تؤثر على الصراع الدائر. وتوقعت الجمعية وجود صفقات شراء ووضع اليد على أراض فلسطينية لم يكشف النقاب عنها في منطقة "سميراميس" في شمال القدس، وفي بيت حانينا، وفي جبل المكبر، وفي الحي الإسلامي.

وحسب التقرير نصف مستوطني القدس الشرقية البالغ عددهم حوالي 2000 مستوطن يسكونون في الحيين الإسلامي والمسيحي في القدس الشرقية. ويسكن 170 مستوطنا في حي الطور، و250 في رأس العامود، و280 في سلوان، و50 في الشيخ جراح، وعدة مئات في الأحياء الجديدة "نوف تسيون" الواقعة في قلب حي جبل المكبر.

وتقول المديرة العامة لجمعية "نير عاميم"، يعوديت أفنهايمر، إن "هدف المخططات التي كشف النقاب عنها مؤخرا، والإخلاءات التي رافقت ذلك، هو توسيع المستوطنات، الأمر الذي يثير قلقا واسعا". وتضيف: "في عدة حالات تقطع تلك المستوطنات أوصال الأحياء الفلسطينية، وتمس بالسكان، وقد تفجر الوضع في تلك المناطق الحساسة". وترى أفنهايمر أن "إضافة 150 وحدة سكنية للمستوطنين في مناطق تعتبر لب الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني، قد تحبط كافة الإمكانيات المستقبلية لحل سياسي متفق عليه للصراع".