"يسلبون الأرض ويتهمون الفلسطينيين بمحاولة الاستيلاء عليها"..

"يسلبون الأرض ويتهمون الفلسطينيين بمحاولة الاستيلاء عليها"..

قال فلسطينيون في منطقة الأغوار إن المستوطنين من مستوطنة "مسوآه" القريبة من قرية الجفتلك، أقاموا سياجا على أراضيهم للاستيلاء عليها، في المقابل يزعم المستوطنون أن الحديث عن أراضي تابعة للمستوطنة، وأن إقامة السياج تأتي بهدف منع محاولات الفلسطينيين الاستيلاء على أراضيهم.
 
ويقول سكان منطقة أبو العجاج، القريبة من الجفتلك إنهم فوجئوا، صباح يوم أمس الجمعة، بوجود العشرات من المستوطنين من مستوطنة "مسوآه" القريبة يغرسون الأوتاد حول بيوت وأكواخ القرية.
 
ونقل عن جهاد دعيس قوله إن كان هناك نحو 30 مستوطنا، يحفرون الحفر بواسطة جرافة، ويغرسون الأوتاد حول بيوت القرية، تمهيدا لإقامة سياج ومحاصرة القرية.
 
ويضيف أنه قام بإبلاغ الصليب الأحمرة والشرطة الإسرائيلية، إلا أن الفلسطينيين فوجئوا بأن كل ما قامت به الشرطة هو توفير الحماية للمستوطنين وإتاحة المجال لهم لاستكمال الإعداد لإقامة السياج. كما قام أفراد الشرطة بتوجيه التهديدات لناشطين دوليين حضروا إلى المكان وحاولوا تصوير وتوثيق ما يحصل.
 
ويزعم رئيس ما يسمى "المجلس الإقليمي بكعات هيردين – غور الأردن"، دافيد الحييني، أن الفلسطينيين هم الذين يقتحمون الأراضي التابعة للمستوطنة.
 
كما زعم أن الفلسطينيين ولسنوات طويلة يكررون محاولة سلب الأراضي الزراعية التابعة للمستوطنة.
 
وبحسبه فإن المستوطنين اليوم لجأوا إلى إقامة سياج للحفاظ على ممتلكاتهم وأراضيهم، وأن إقامة السياج هي بالتنسيق مع ما يسمى بـ"الإدارة المدنية".
 
وفي الوقت نفسه وجّه رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني انتقاداته لـ"الإدارة المدنية" بحجة أنها منعته من هدم منازل الفلسطينيين في المكان في السابق. وقال إن الإدارة المدنية تمنعه من ممارسة صلاحيات كرئيس للمجلس الإقليمي.
 
وأضاف إنه طالما لم يعلن عن المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة، فإنه يسعى إلى القيام بدوره كسلطة بلدية مدنية عادية، وأنه كرئيس للمجلس ملتزم بالعمل بموجب القانون وهدم كافة المباني التي أقيمت بشكل مخالف للقانون.
 
في المقابل، قالت مسؤول أمني إسرائيلي إن رئيس المجلس الإقليمي لا يعرف إجراءات معالجة المباني غير القانونية. أما "الإدارة المدنية" فقد أكدت على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات، بضمنها إصدار أوامر بوقف البناء، واستدعاء السكان الفلسطينيين للمثول أمام لجان المراقبة. وأنها ستواصل فرض قوانين البناء في الضفة الغربية بموجب القانون وبموجب سلم أولويات.