البناء الإستيطاني يتواصل وبيرتس يماطل في الإجراءات لمنع تواصل البناء..

أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن وزير الأمن، عمير بيرتس، يماطل في المصادقة على القوانين، التي استكملت صياغتها منذ مدة طويلة، بشأن الإستيطان "غير القانوني" في الضفة الغربية، بهدف وقف عمليات البناء "غير القانونية" في المستوطنات والبؤر الإستيطانية، بذريعة وجود خلافات مع وزارة المالية. وبينما يتواصل البناء الإستيطاني، تشير التقارير ذاتها إلى أنه قد تم هدم ما يقارب 1600 مبنى فلسطيني في السنوات التسع الأخيرة في الضفة الغربية، بحجة البناء المرخص، مقابل 150 مبنى للمستوطنين في الفترة ذاتها..

وطلب المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في رسالته الثالثة، من وزير الأمن عمير بيرتس، التعجيل في نشر القوانين التي ستكون سارية المفعول بشأن المستوطنين في الضفة الغربية، وتتيح وقف "البناء غير القانوني" في المستوطنات والبؤر الإستيطانية.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن هذه القوانين تأتي بهدف مواجهة ظاهرة البناء الإستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، نظراً لكون وزير الأمن من الناحية القضائية الإسرائيلية هو صاحب السلطة في الضفة الغربية، ومن هنا فإن صلاحية التشريع موجودة بيديه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات كانت من بين التوصيات التي جاءت في تقرير المحامية طاليا ساسون، والذي نشر في آذار/مارس 2003، ولم يتم تطبيق أياً منها. وكانت ساسون قد أوصت في حينه بتعديل القوانين بشكل يحدد فيها عقوبة السجن وغرامة مالية على البناء غير القانوني، وتحديد كون البناء بدون ترخيص هو مخالفة جنائية، وإتاحة المجال لإزالة المساكن المتنقلة (الكرافانات) بدون الحاجة إلى إجراءات قضائية.

وبحسب مزوز فإن بيرتس يمتنع عن المصادقة على أوامر التشريع الجديدة، والتي استكملت صياغتها منذ فترة طويلة، بسبب الخلاف بين الأجهزة الأمنية وبين وزارة المالية بشأن تخصيص آليات عمل لما يسمى بالإدارة المدنية من أجل تطبيق هذه القوانين.

ويتضح من معطيات الإدارة المدنية أن عمليات البناء تتواصل في البؤر الإستيطانية "غير القانونية"، وخاصة الأبنية الثابتة.

وبحسب مزوز فإن "البناء غير القانوني يتواصل لدى الفلسطينيين أيضاً"، إلا أنه مقابل هدم 1519 مبنى فلسطينياً بحجة البناء غير القانوني في السنوات 1997-2006، لم يهدم في المقابل سوى 150 منزلاً للمستوطنين.