المحكمة العليا تأمر ثانية بهدم الجدار الاسمنتي المقام جنوبي جبل الخليل..

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا ثانيا لوزارة الأمن الإسرائيلية بتفكيك الجدار الاسمنتي الذي يمتد على طول 41 كم بارتفاع 82 سم جنوبي جبل الخليل، معتبرة أن عدم تنفيذ القرار الأول هو بمثابة استهتار بالمحكمة وقراراتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا مماثلا قبل ستة شهور إلا أن أجهزة أمن الاحتلال لم تنفذه. وأمرت المحكمة، في جلسة عقدت يوم أمس، الاثنين، بطلب من "جمعية حقوق المواطن"، بتفكيك الجدار خلال أربعة عشر يوما.

وكان جيش الاحتلال قد صادر أراضي فلسطينية على امتداد شارع 317، وكذلك على امتداد مقطع قصير من شارع 60، جنوبي جبل الخليل. وفوق المساحة التي تمت مصادرتها، بنى حاجزا إسمنتيا يمتد على طول 41 كيلومتر تقريبا، من مستوطنة "طنا" غربا ولغاية مستوطنة "كرميل" شرقا. يصل ارتفاع الحاجز إلى 82 سم، وهو يمنع مرور السيارات عن طريقه. وقالت قوات الاحتلال أن على امتداد الحاجز، سوف يتم وضع 13 نقطة مرور لاستعمال الفلسطينيين. وفقا لإدعاءات الجيش، فإن الحاجز يهدف إلى حماية طرق الوصول إلى المستوطنات التي بقيت شمالي الجدار الفاصل والتسهيل على قوات أمن الاحتلال مهمة السيطرة على المنطقة.

وقالت منظمة بتسيلم في تقرير خاص: " إن الحاجز المذكور يفاقم من عزل أكثر من 3.000 فلسطيني يعيشون في في 18 قرية تقع إلى جنوب شرق شارع 371، علماً أن هؤلاء السكان يرتبطون ارتباطا تاما ببلدة يطا التي يحصلون فيها على الخدمات المختلفة ويتزودون منها بالاحتياجات. إن الحاجز المذكور يمس بطرق وصولهم إليها لأنها ستبقى من الناحية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجز المذكور سيعيق وصول الكثير من المزارعين من بلدة يطا والقرى المجاورة لها إلى أراضيهم التي ستبقى إلى الجنوب الشرقي من الحاجز.

وقد قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا إلى محكمة العليا ضد إقامة الحاجز المذكور. وأمرت المحكمة حينذاك بتفكيك الجدار حلال ستة أشهر إلا أن سلطات الاحتلال بدل تنفيذ أمر المحكمة بدأت تفحص بعض الخيارات التي تبقي الجدار قائما.

وتقول بتسيلم: "منذ بداية الاحتلال، اعتبرت حكومات الاحتلال منطقة جنوب جبل الخليل منطقة مصيرها الضم إلى إسرائيل. وعلى مدار السنين، أقامت إسرائيل في هذه المنطقة سبع مستوطنات يعيش فيها 3.200 مواطن، وتعمل إسرائيل بصورة دائمة على توسيعها. بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل تعمل منذ العام 1999 على طرد سكان القرى الفلسطينية الواقعة جنوب- شرق شارع 317، بذريعة الحاجة العسكرية الملحة".

في تشرين الأول 2003، صادقت الحكومة لأول مرة على المسار الكامل للجدار الفاصل. وفي المقطع الذي يحد الضفة الغربية من الجنوب، تم تحديد المسار على بعد 5- 8 كيلومتر من الخط الأخضر، بحيث يضم حوالي 170.000 دونم من أراضي الضفة الغربية. على الرغم من هذا، في شباط 2005، وفي أعقاب الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا، صادقت الحكومة على المسار المُعدَّل، الذي تم في إطاره إلصاق مسار الجدار في جنوبي جبل الخليل إلى حد كبير بالخط الأخضر.

وبإقامة هذا الجدار الاسمنتي التفت أجهزة أمن الاحتلال على المسار المعدل، وأفرغته من مضمونه بل ويعيد المسار الأصلي من "البوابة الخلفية". وتطمح سلطات الاحتلال عبر هذه الوسيلة إلى جني الفائدة من كافة النواحي: من ناحية، الاستمرار في تطوير المشروع الاستيطاني وبرامج الضم، ومن الناحية الأخرى، تصوير نفسها كمن تزحزح مسار الجدار وتُلصقه بالخط الأخضر.