المستشار القضائي لا يجد أي داع لإجراء تحقيق في سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة لبناء المستوطنات..

المستشار القضائي لا يجد أي داع لإجراء تحقيق في سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة لبناء المستوطنات..


أعلن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، صباح اليوم، أنه لن يتم إجراء تحقيق جنائي حول بناء المستوطنات على أراض مسجلة بملكية فلسطينية خاصة.

وجاء إعلان مزوز ردا على طلب تقدمت به حركة السلام الآن بإجراء تحقيق جنائي، حول سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة من أجل بناء المستوطنات، في أعقاب تقرير نشرته، كشفت فيه أن أكثر من 40% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي أراض مسجلة بملكية خاصة فلسطينية.

وردت مصادر فلسطينية حينذاك قائلة أن النسبة أعلى بكثير مما ورد في تقرير حركة السلام الآن، لأن الحركة اعتمدت في تقريرها على بيانات ومعطيات الإدارة المدنية للاحتلال وليس على الحقائق على الأرض.

وتقول حركة السلام الآن أن "معظم المستوطنات في الضفة الغربية أقيمت على أراض مسجلة بملكية خاصة فلسطينية، وأن 130 مستوطنة أقيمت بشكل جزئي أو كامل على أراض فلسطينية خاصة". وأشارت الحركة إلى أن المشروع الاستيطاني لم يتوقف عند سلب الأراضي الفلسطينية العامة والتي هي ملك للشعب الفلسطيني، وإنما امتد إلى نهب الأراضي الفلسطينية المسجلة بملكية خاصة.

وتقول الحركة "حاولت الدولة طيلة السنوات الماضية إخفاء الحقائق بادعاء أن الكشف عنها سيسبب أضرارا بالغة في علاقات إسرائيل الخارجية ".

ويخلص تقرير " السلام الآن" إلى أن "إسرائيل سلبت، طيلة سنوات طويلة، آلاف الدنمات الفلسطينية الخاصة من أجل إقامة المستوطنات، وادعاء الدولة والمستوطنين أن المستوطنات أقيمت على أراضي دولة ليست صحيحة ومحض افتراء".
وقد بين التقرير الذي أعلنت عنه الحركة في مؤتمر صحفي في 21-11-2006، أن 40% من أراضي المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وتعادل حوالي 60,000 دونم هي أراض فلسطينية مسجلة بملكية خاصة، وذلك استناداً إلى معطيات "الإدارة المدنية" للاحتلال.

وحسب معطيات التقرير فإن هذه المساحة، والتي تشمل المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمناطق الصناعية، تصل إلى 157 ألف دونم، من بينها ما يقارب 61 ألف دونم هي أراض خاصة.

وأشار التقرير إلى أن هناك 9000 دونم في المراحل الأخيرة لتسجيلها "أراضي دولة"، و 2000 دونم مسجلة بملكية يهود، ومساحات آخري تصل إلى 85 ألف دونم، اعتبرها التقرير "أراضي دولة"..

وأشار التقرير إلى أن الكتل الاستيطانية التي تقع غربي جدار الفصل، تصل نسبة الأراضي الفلسطينية الخاصة فيها إلى أكثر من 40%. وجاء في المؤتمر الصحفي أن هذه المستوطنات قد أقيمت على أراض تصل مساحتها إلى 74 ألف دونم، من بينها 30 ألف دونم هي أراضي فلسطينية خاصة، و 2000 دونم مسجلة بملكية يهود و 2000 دونم اعتبرها التقرير "أراضي دولة".

كما جاء في التقرير أن 86.4% من الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنة "معاليه أدوميم" و 35.1% من مساحة "أرئيل" و 93% من مساحة "عوفرا" قد أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وبين التقرير أن إقامة المستوطنات على الأراضي الخاصة لا يزال يتواصل بالرغم من قرار المحكمة العليا في نهاية السبعينيات، والذي يمنع ذلك، إلا ن 31% من المستوطنات التي أقيمت بعد هذا القرار كانت على أراض فلسطينية خاصة.



ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018