تأجيل إخلاء بؤرة استيطانية "غير قانونية" بسبب مماطلة بيرتس

توقعت التقارير الإسرائيلية أن يتم تأخير إخلاء البؤرة الإستيطانية غير القانونية "مغرون" التي أقيمت على أرض فلسطينية خاصة لمدة ستة شهور، وذلك وفقما يتضح من رد النيابة العامة للمحكمة العليا رداً على التماس أصحاب الأرض.

وعلم أن رد النيابة قد تضمن تعليمات وزير الأمن، عمير بيرتس، بموجبها طلب من الجيش محاولة التوصل إلى اتفاق مع قادة المستوطنين بهدف التوصل إلى اتفاق على إخلاء البؤر الإستيطانية "غير القانونية" طواعية. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنه ينوي إخلاءها خلال ستة شهور. كما يتضح من بيان وزير الأمن أنه يمنح فرصة للحوار مع المستوطنين تصل إلى عدة أسابيع..

وفي المقابل، تجدر الإشارة إلى أن بيرتس كان قد أعلن قبل شهرين، في الكنيست، بأنه قد منح المستوطنين مهلة أسبوعين فقط للمفاوضات معهم. وفي حينه صرح بأن الجيش سيقوم بإخلائهم بالقوة في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن شيئاً لم يحصل..

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد صدرت أوامر بهدم المباني في البؤرة الإستيطانية "ميغرون"، إلا أن النيابة ادعت أن "توقيت وموعد إخلاء البؤرة الإستيطانية مرتبط بالتنسيق مع رئيس الحكومة، في حين أن الجدول الزمني للإخلاء يخضع لتغييرات في ظروف وضرورات أمنية وقضائية ذات صلة، وغيرها".