لجنة الحاخامات في غوش قطيف تعارض الإنضمام إلى خطة نيتسانيم

لجنة الحاخامات في غوش قطيف تعارض الإنضمام إلى خطة نيتسانيم

أفادت "هآرتس" أن لجنة الحاخامات في غوش قطيف تعارض إنضمام المستوطنين إلى خطة نيتسانيم. وسوف تصدر اللجنة في الأيام القادمة رسالة تطالب فيها المستوطنين بعدم التوقيع على وثيقة الإنضمام للخطة. في حين أن المعارضة في قيادة غوش قطيف، المؤيدة للخطة، بدأت منذ الأمس بتوزيع نماذج للتوقيع، والتي تمت صياغتها في وزارة القضاء في أعقاب اللقاء الذي جرى، أول أمس، بين ممثلي المستوطنين وبين وزيرة القضاء، تسيبي ليفني.

وبالرغم من ذلك، فقد أفادت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، أنه بالرغم من معارضة خطة فك الإرتباط، فقد تطرقت لجنة الحاخامات للمرة الأولى "لليوم الذي يلي تنفيذ خطة فك الإرتباط". وقررت اللجنة أنه في حال تنفيذها ستطالب بإقامة كتلة إستيطانية في مجلس إقليمي واحد ذي طابع جماهيري مطابق للمستوطنات القائمة. وقد صرح حاخام غوش قطيف، يغئال كامينسكي، للإذاعة الإسرائيلية أن الحاخامات سيواصلون صراعهم ضد خطة الإخلاء، وفي حال تنفيذها سيطالبون ببيت مقابل بيت ومستوطنة مقابل مستوطنة...

وكان ممثلو الحكومة قد أشاروا إلى أن عدد البلدات التي ستقام في إطار الخطة في منطقة نيتسانيم، بالإضافة إلى مسألة إقامة سلطة بلدية جديدة لهم، منوط بعدد المستوطنين الموقعين على التصريح. وبحسب المعارضة، فقد توجهت عشرات العائلات إليهم للتوقيع على الوثيقة. وبحسب تقديراتهم فإن مئات العائلات سينضمون إلى المبادرة، وهو العدد الذي تطالب به الحكومة للمضي بالخطة. وتتوقع الحكومة أن تستلم التوقيعات حتى يوم الثلاثاء القادم، وعندها ستجتمع اللجنة القطرية للتخطيط والبناء.

ومن جهته فإن التيار المركزي في قيادة غوش قطيف ينظر بخطورة إلى بداية جمع تواقيع المستوطنين، ولذلك يعارضون الوثيقة بشدة ويرون فيها خضوعاُ وتنازلاً عن النضال الأساسي من أجل غوش قطيف. وقد طالبت سكرتاريا مستوطنة نافيه دكاليم المستوطنين بعدم التوقيع على الوثيقة. كما أن المحامي يتسحاك ميرون، رئيس الهيئة القضائية المساعدة لمستوطني غوش قطيف، والذي شارك في الإجتماع مع ليفني، يعارض التوقيع. وبحسب مصادر مقربة من قيادة غوش قطيف فإن المبادرين لن يجمعوا سوى بضعة عشرات من التواقيع.

ووأضافت المصادر أن الوثيقة تنص على:" بهذا أعلن للسلطات عن رغبتي في الإنضمام إلى خطة الإستيطان البديلة في منطقة نيتسانيم. وأعرف أنه في أطار الإستيطان تجري دراسة إقامة مستوطنة في نيتسان، وإقامة مستوطنات أخرى في منطقة شمال أشكلون، وإقامة سلطة محلية جديدة، وذلك في حال وجود عدد ملموس من المنضمين الذين يرغبون بذلك".

وتنتهي الوثيقة بـ:"من أجل إزالة الشكوك، لا يعني توقيعي على هذا النموذج أي موافقة على خطة فك الأرتباط"، وعلاوة على ذلك لا يوجد في الوثيقة أي إلتزام من قبل المستوطنين على إخلاء المستوطنات برغبتهم. وفي السياق يسأل المستوطن عن أي مكان يرغم بالسكن فيه بشكل مؤقت من بين البدائل؛ نيتسان و"مركاز شابيرا" و "ياد بنيامين" أو أي مكان آخر.

كما تتضمن الوثيقة تأكيداً، بناءاً على رغبة المستوطنين، على أن التوقيع لا يمس حقوقهم في المطالبة بالتعويضات التي ينص عليها قانون التعويض والإخلاء. وأن الإنضمام إلى خطة نيتسانيم مشروط بالتوقيع على إتفاق منفصل ومفصل مع مديرية فك الإرتباط، حيث يتم ترتيب شروط الإنضمام.

كما جاء أن الوزيرة ليفني أجرت، يوم أمس، لقاءاً سرياً مع ثلاثة من ممثلي المستوطنين. حيث كرر المستوطنون مطالبهم بالبحث مجدداُ في قانون التعويض والإخلاء وزيادة التعويضات التي حددها القانون.

وقد أعادت ليفني على مسامعهم أجوبة سمعوها في لقاءات سابقة، بأنها لا تنوي البحث مجدداً في القانون الذذي صادقت عليه الكنيست بعد نقاشات متواصلة في لجنة المالية. وقد رفضت الوزارة التطرق إلى عقد مثل هذا الإجتماع.

إلى ذلك، قام المستوطنين بتقديم خطة مفصلة إلى المحكمة العليا، تفصل زيارة قضاة المحكمة العليا إلى غوش قطيف في الأسبوع القادم. ويأمل المستوطنون أن يزور القضاة المستوطنات قبل إتخاذ القرار في الإلتماسات التي قدمت ضد خطة فك الإرتباط.

وبحسب الخطة سيزور القضاة نيسانيت وإيلي سيناي وغاني طال ونافيه دكاليم. وقد تعهد المجلس الإقليمي "حوف عزة" بتوفير الأمن المطلوب للقضاة ومنع مظاهرات المستوطنين ضدهم.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019