قوة المراقبة الدولية في الخليل مُنعت من فحص الوثائق وتطالب جيش الاحتلال بإخلاء المستوطنين بالقوة

قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الشرطة لا تنوي في هذه المرحلة إخلاء المستوطنين من البيت الذي قاموا باحتلاله في مدينة الخليل. وادعت شرطة الاحتلال أنها لا تملك أي أساس قانوني لإخلائهم. وفي هذه الأثناء يقوم جنود الاحتلال بحراسة المبنى ريثما يتم الإنتهاء من الفحص القضائي بشأن ملكية المبنى.

وعلم أن أكثر من 200 مستوطن قضوا الليلة الماضية في المبنى المذكور الذي سيطروا عليه مساء أمس، الإثنين، بينما تقوم قوات كبيرة من الشرطة والجنود بحراستهم.

كما جاء أن قوات الإحتلال وما يسمى بـ"الإدارة المدنية" والشرطة تعمل على فحص الوثاق التي قدمها المستوطنون، والتي يدعون بموجبها أن امتلاك المبنى كان قانونياً. كما يتم فحص الوثائق التي قدمها الجانب الفلسطيني لإثبات الملكية.

وصرح أحد كبار المسؤولين في الشرطة أن المستوطنين بدأوا بالتمركز في المبنى وإعداده للسكن. كما قال إن الشرطة لا تستعد لإخلائهم من المكان. وأضاف أنه يجري فحص الملكية من قبل مستشارين قضائيين، وأن الأمر سوف يستغرق أياماً.
كما نقل عن مصادر في جيش الإحتلال أن الجيش كان على علم بنية المستوطنين امتلاك المبنى.

وكانت قد قامت قطعان المستوطنين من مستوطنة "كريات أرباع"، يوم أمس، بالسيطرة على أحد المباني الفلسطينية الواقعة في قلب مدينة الخليل، وتقع ما بين مستوطنة كريات اربع والمدينة .

وجاء أن العشرات من مستوطني "كريات أرباع" شرق الخليل، هاجموا مسجد الرأس واعتدوا على المصلين فيه ، قبل أن يقدموا على الاستيلاء على بناية مكونة من أربع طبقات تعود ملكيتها للمواطن فايز الرجبي وهي حديثة البناء في منطقة حي الجعبري.

وادعى المستوطنون انهم اشتروا المنزل من صاحبه مقابل 700 الف دولار، فيما اكدت قوات الاحتلال انها تحقق في الموضوع.

ويقع المنزل الفلسطيني على مفترق الطرق المسمى بمفترق المصليين حيث وقعت عام 2002 عملية عسكرية فلسطينية نفذتها خلية تابعة للجهاد الاسلامي، وأدت الى مقتل 12 جنديا وضابطا اسرائيليا .

وقال احد المستوطنين" ان الاستيلاء على المنزل يأتي في إطار تخليد ذكرى الجنود الذين سقطوا في العملية المذكورة".

ومن جهتها نقلت التقارير الإسرائيلية عن المستوطنين قولهم إنهم يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم للمنزل. وبحسب قوات الإحتلال فإنها تقوم بفحص حقيقة هذه الوثائق. ويدعي المستوطنون أنهم قاموا بشراء المبنى بمبلغ يصل إلى 700 ألف دولار.

كما نقل عن صاحب المبنى، فايز الرجبي، في حديث مع إذاعة الجيش أنه لم يقم ببيع المبنى المذكور، وأنه يملك كافة الوثائق التي تؤكد ملكيته.

كما جاء أن البيت لا يزال في مراحل البناء، ولم يتم ربطه بعد بشبكتي الكهرباء والمياه. ويستعد المستوطنون للبقاء في المنزل لمدة طويلة. وتدعي لجنة المستوطنين أنهم قد استعدوا لإمكانية أن يضطروا إلى إثبات ملكية المنزل، وبحسبهم فقد تم تصوير كل شيء وتسجيل وتوثيق عملية الامتلاك، على حد قولهم.

وبحسب الناطق بلسان المستوطنين في الخليل، نوعام أرنون، فإن عملية امتلاك المبنى كانت مركبة، وجرى تنفيذها بواسطة مكتب في الأردن.

وأضاف أن المبنى مقام على محور الحركة الرئيسية بين كريات أرباع والخليل، حيث يتواجد الجنود بشكل دائم، ما يتيح إسكان عائلات يهودية ليست قليلة في المبنى.قام عضو الكنيست، عتنيئيل شنلر (كديما)، والمقرب من إيهود أولمرت ورجل الاتصالات بين مكتب رئيس الحكومة وبين المستوطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى المبنى الذي استولى عليه المستوطنون في الخليل. وجاء أن شنلر رحب بفكرة الاستيطان اليهودي في المدينة، وقال إنها تتماشى مع موقف حزب "كديما".

وقال شنلر إنه ينطلق من فرضية أن امتلاك المبنى كان بشكل قانوني، وأن هذه العملية تناسب خطة الكتل الإستيطانية الخاصة بـ"كديما"، حيث أن موقع البناء المذكور يخلق تواصلاً بين مستوطنة "كريات أرباع" وبين الاستيطان اليهودي في قلب الخليل. وقال إن هذا التواصل أمر مهم جداً، وكان يستحق أن تقوم الحكومة الإسرائيلية به.

وأضاف أن هذه الخطوة تستوي مع توجهات كديما من الناحية الديمغرافية، والتي تصبح بموجبها "كريات أرباع- الخليل" كتلة استطانية يهودية في أية تسوية مستقبلية.

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا هو موقف أولمرت، قال إنه لم يتحدث معه بهذا الشأن، إلا أنه يعتقد أن موقف الأخير مماثل لموقفه.
أوضحت قوة المراقبة الدولية المؤقتة في الخليل أنه منع منها فحص وثائق الملكية التي يزعم المستوطنون أنها بحوزتهم، دون أن توضح من هي تلك الجهة التي منعتها. وطالبت جيش الاحتلال بإخلاء المستوطنين بالقوة.

هذا ويتبين من بيان قوة المراقبة الدولية المؤقتة الذي أصدرته مساء أمس الثلاثاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعم خطوة المستوطنين في الخليل بالاعتداء ووضع اليد على مبنى يعود لعائلة عربية في الخليل بزعم أنهم قاموا بشرائه من مواطن فلسطيني. في حين يؤكد صاحب المبنى الأصلي، فايز الرجبي، أن المبنى هو ملكه ولا يشاركه عليه أحد وأنه قام بشرائه منذ خمسة عشر عاما، مؤكدا أنه لم يبعه لأحد وليس لديه استعداد لبيعه.

قوة المراقبة المؤقتة(TIPH) التابعة للأمم المتحدة طالبت جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بإخلاء المستوطنين من المبنى الذي يسيطرون عليه في الخليل. ودعت القوة في بيان رسمي صادر عنها، جيش الاحتلال إلى إخلاء المستوطنين بالقوة من المبنى من أجل منع فرض وقائع جديدة على الأرض. ويقول رئيس قوة المراقبة المؤقتة في الخليل، كارل هنريك سيورسين، أن دخول المستوطنين إلى المنزل الفلسطيني يعتبر استفزازا خطيرا. مضيفا " أن خطوة المستوطنين ستكون بمثابة استفزاز في الأجواء المشحونة التي تسود المكان. وحذر من أن هذا العمل سيكون لها عواقب وخيمة.

ويقول قائد قوات الـ (TIPH) أن المستوطنين دخلوا إلى المبنى أمام أنظار رجال الشرطة وقوات حرس الحدود وقوات الجيش وضباط كبار في الجيش ولم يعمل أحد على منعهم, بل وقال الجيش ان المبنى مملوك للمستوطنين.

وأوضح بيان المراقبين الدوليين أنه منع من ممثلي القوة فحص صحة اتفاقية البيع المزعومة التي بيد المستوطنين في الوقت الذي يقول صاحب المبنى أنه لم يقدم على بيع المبنى وهو بملكيته الخالصة ولديه الأوراق الثبوتية. وحينما توجه ممثلو وحدة المراقبة إلى الجيش أُبلغوا أن المستوطنين قاموا بشراء المبنى من أصحابه الفلسطينيين وملكيته تعود لسكان الحي اليهودي في الخليل وأنه بحوزتهم وثيقة تثبت ملكيتهم للمبنى، إلا أن وحدة المراقبة تعذر عليها فحص هذه الادعاءات.