قالت صحيف"ة هآرتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الخميس، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية طلب في كتاب رسمي وجهه لوزير الأمن الإسرائيلي، إيهود براك، بتعزيز وحدات مراقبة البناء في الإدارة المدنية لتمكينها من تقديم لوائح اتهام ضد المستوطنين الذين يبنون دون ترخيص.
وأشارت االصحيفة إلى أن المستشار القضائي، يهودا فاينشتاين، وجه رسالة رسمية بهذا الخصوص لإيهود براك قبل عدة شهور، في إطار مواجهة ظاهرة البناء غير القانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأشار الموقع إلى أنه لم يتم لغاية اليوم تقديم أية لائحة اتهام ضد البناء غير القانوني في المستوطنات.
وبحسب الصحيفة فقد رد براك على توجه المستشار القضائي للحكومة بالقول، إن الأمر قيد المعالجة وأنه تتم حاليا دراسة إمكانية تأهيل أفراد وحدات المراقبة لهذه الغاية لتدريبهم ‘للقيام ليس فقط بالإجراءات الإدارية وإصدار أوامر الهدم وإنما أيضا تأهيلهم لقيادة تحقيقات جنائية وتقديم لوائح اتهام".
وأشارت الصحيفة انه على الرغم من نشاط أفراد وحدات مراقبة البناء غير القانوني في المستوطنات، وسرعتهم في تحديد هوية مخالفي القانون وإصدار أوامر الهدم، إلا أن تطبيق هذه الأوامر يجري ببطء شديد بفعل الضغوط السياسية لليمين الإسرائيلي على الحكومة، وسياسة الحكومة الحالية لتعزيز البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
التعليقات