كشفت صحيفة "هآرتس في موقعهاعلى الشبكة، اليوم الاثنين، ان ما يسمى المجلس الاقليمي غوش عتصيون قدّم تقريرا كاذبا للمحكمة العليا الاسرائيلية مفادُه ان المباني التي اقيمت في البؤرة الاستيطانية "سديه بوعز"، مأهولة بينما كانت ما تزال في مرحلة البناء وذلك تلافياً للالتماس الذي تقدم به المواطنون بطلب هدم هذه المباني كونها اقيمت بغير ترخيص.
وكانت مجموعة من اهالي قرية الخضر تقدّمت في شهر كانون اول الماضي إلتماساً للمحكمة العليا الاسرائيلية، مطالِبة بهدم الشارع المؤدي الى المكان، والذي يمر ويلْتَهِم اراضيهم الخاصة كما طالب الاهالي في الالتماس بهدم 4 مبان اقيمت في المكان بدون الحصول على ترخيص للبناء ولإصدار امر احترازي بوقف الاعمال في المكان.
واضافت الصحيفة، ان المجلس الاقليمي "غوش عتصيون" إدّعى في الرد الذي تقدّم به للعليا الاسبوع الماضي؛ ان الحديث يدور عن اراض حكومية، وان المباني الاربعة (موضوع الالتماس) مأهولة بـ4 عائلات.
وفي اعقاب التصريح الذي تم تقديمه من قبل المجلس الاقليمي، اجرى المحقق الخاص بشؤون الاستيطان "درور اتكس" جولة في المكان تبين خلالها ان الاعمال لازالت جارية في المبان (غير المأهولة) من اجل تأهيلها للسكن، وان الاعمال مازالت مستمرة في المكان لغاية يوم امس الاحد دون ذكر او تواجد لعائلات في المكان.
وتابعت الصحيفة ان "اتكس" تقدّم بشكوى للشرطة، بأن التصريح الذي تم تقديمه من قبل المجلس الاقليمي كاذب، واخبر المحكمة العليا بذلك، وعليه فقد اصدر القاضي في المحكمة العليا "تسفي زيلبرتال" امس امراً احترازياً يمنع من سكن المباني في البؤرة الاستيطانية.
الالتماس من اجل خلق الوقائع على الارض.
واضاف: "قمنا بتصوير المباني من الداخل والاسلاك الكهربائية غير الموصولة". معرباً عن امله بان تقوم الشرطة في هذه المرة بمتابعة هذه المخالفة بمزيد من الجدية
التعليقات