طالب مركز عدالة برسائل بعثها إلى مدير سلطة أراضي إسرائيل، شومرون عديئيل، ووزيري البناء والإسكان، يوءاف غالانت، والمالية موشيه كحلون، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بإلغاء مناقصات تسويق أراض، تم الإعلان عنها "أراضي دولة" في مناطق في الضفة الغربية. ونشرت "سلطة أراضي إسرائيل"، خلال السنوات 2016-17، مناقصات لتسويق أراض في مستوطنات "غبعات زئيف"، "معالي أدوميم"، "ألفي منشيه"، "أريئيل"، "بيتار عيليت"، "كارنيه شومرون"، "أورنيت" وفي أماكن أخرى.
وأكدت المحامية سهاد بشارة في رسالتها أن "سلطة أراضي إسرائيل" غير مخولة قانونيا بالقيام بتسويق أراض محتلة، مضيفة أنه "يتم تسويق الأراضي على أنها أراض تحت ملكية دولة إسرائيل بما معناه تنطبق عليها القوانين الإسرائيلية رغم كونها أراض ’محتلة’. وبشكل عملي تقوم هذه الآلية بضم أراض من خلال المناقصات المطروحة إلى حكم دولة إسرائيل".
وأوضحت بشارة أن "طرح هذه الأراضي للتسويق ما هو إلا خرق سافر للقانون الدولي، إذ أن مصلحة وأمان الرازحين تحت الاحتلال هي التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال إدارة الأراضي المحتلة. لذا وبناءا عليه فإن أي تغيير طويل الأمد على أرض الواقع إذا ما تم تطبيقه، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة وحاجات المجتمع المحلي - المواطنين المحميين. وعليه هناك حظر يفرض على الكيان المحتل ألا يستغل الأراضي المذكورة أعلاه لأغراض اقتصادية تخدم مصالحه فقط".
في هذا السياق أوضحت بشارة في رسالتها أن "هذه المناقصات، التي تدعو مواطنين إسرائيليين إلى الحصول على الأحقية بإيجارِ على المدى البعيد لأراض محتله ما هي إلا خرق واضح للقانون الدولي الإنساني. لان هذه المناقصات تأخذ بعين الاعتبار مصالح قوميه واقتصاديه التي بدورها تخدم مواطني الكيان المحتل وأغراضه السياسية".
التعليقات