السلطة تطالب الجنائية الدولية بوقف هدم الخان الأحمر

السلطة تطالب الجنائية الدولية بوقف هدم الخان الأحمر
فلسطينيون يتصدون لجرافات الاحتلال بالخان الأحمر (وفا)

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق جنائي لوقف هدم التجمع السكني الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، والتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي الناجمة عن المشروع الاستيطاني ودعت إلى ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.

وقدمت الوزارة بالتعاون مع رئيس اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس هيئة الجدار والاستيطان، بلاغا إضافيا للإحالة بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2018، تركز على الخطر الوشيك الذي يواجه سكان الخان الأحمر بعد تشريع ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية لارتكاب جريمة ترحيل سكان الخان الأحمر وهدم ممتلكاتهم.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين في الخان الأحمر، قد تم وضعه أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عند تقديم دولة فلسطين للبلاغ الأول بتاريخ 25 حزيران/ يونيو 2015، والذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان الاستعماري التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية.

وأشارت الوزارة الى أنها دأبت على تقديم تقارير شهرية تقوم من خلالها برصد كافة الانتهاكات سواء تلك المتعلقة بالخان الأحمر أو أية انتهاكات أخرى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الخارجية إلى أن البلاغ يحتوي على طلب لإتاحة الفرصة أمام الضحايا الفلسطينيين للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن هذا البلاغ قد سبقته بلاغات أخرى تحديدا البلاغ الذي قدم بتاريخ 4 تموز/ يوليو 2018، هذا إلى جانب اللقاء الخاص الذي عقد بين وزير الخارجية رياض المالكي والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 16 تموز/ يوليو 2018، الذي قدم فيه شرحا تفصيلا عن التهديد الوشيك الذي يواجهه سكان الخان الأحمر والضرر الكارثي الذي سيلحق بهم جراء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية غير القانوني.

ودعت الخارجية، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لسرعة إنهاء الدراسة الأولية، والانتقال للتحقيق في ممارسات الاحتلال الاستعماري، وتحديدا في ظل تواصل وتوسع هذه الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما، كما ستواصل في تزويد المدعية العامة بكافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال على الأرض الفلسطينية.