تأجيل محاكمة 14 وزيراً نائباً في المجلس التشريعي لمدة شهرين

قررت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سالم اليوم تأجيل محكمة 14 نائباً من كتلة الاصلاح والتغيير حتى 29-3-2007 بينما منعت المحكمة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووكالات الانباء المحلية والعربية والدولية من تصوير جلسات المحكمة، التي استمرت من العاشرة صباحا وحتى العصر.

وقال المحامي مصطفى العزموطي ان المعتقلين احضروا للمحكمة وسط اجراءات امنية مشددة، ورفضت الشرطة العسكرية فك القيود من اقدامهم خلال الجلسات، بينما رفض القاضي السماح للوزير عبد الرازق وبعض النواب بمصافحة ذويهم بدعوى الاجراءات الامنية، حيث جرى احتجازهم لفترات طويلة واخضاعهم لاجراءات امنية مشددة قبل دخولهم للمحاكم، وذكر ان المحكمة رفضت السماح للمعتقلين بالحديث مع ذويهم.

من جهته قال المعتقل النائب ابراهيم دحبور من جنين ان النواب المختطفين يرفضون رفضا قاطعا ربط قضيتهم بالحل السياسي أو تشكيل حكومة وحدة وطنية أو الافراج عن الجندي المخطتف جلعاد شليط، وشدد على ضرورة العمل بقوة لاغلاق ملف الاعتقال بالطرق القانونية، لان هذه المحكمة غير نزيهه وغير شرعية. وشدد على ضرورة افشال محاولات اسرائيل اطالة امد اعتقالهم لاستغاله في الظروف الراهنة .

ودعا النائب خالد سعيد بلسان المعتقلين لتكاثف الجهود الجماهيرية والشعبية لمؤازرتهم واثارة قضيتهم والضغط في كافة المحافل لاطلاق سراحهم، لان اعتقالهم لا يستند لأي اساس قانوني. كما اشار إلى تردي الظروف الاعتقالية للمختطفين وما يتعرضون له من ممارسات تعسفية خاصة خلال النقل من سجن لاخر او النقل للمحاكم واهمال علاج المرضى رغم تردي ظروفهم الصحية.

وعلم ان السلطات الاسرائيلية رفضت السماح لممثلي وسائل الاعلام من التصوير داخل اروقة المحكمة، زاعمة عدم وجود تنسيق مع الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي الذي لم يحضر المحكمة اصلا.