دولة الاحتلال تضرب بالاتفاق عرض الحائط وتمدد الاعتقال الاداري للنائبين حسام خضر ومحمد النتشة

دولة الاحتلال تضرب بالاتفاق عرض الحائط وتمدد الاعتقال الاداري للنائبين  حسام خضر ومحمد النتشة
النائب الاسير القائد حسام خضر


افاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماس الذي قدّم باسم الأسير القائد حسام خضر.
وأوضح بولس بأن هذا الالتماس قدّم ضد المحكمة العسكرية وقائد جيش الإحتلال، الذي أصدر في حينه أمراً يقضي باعتقال القيادي حسام خضر لمدة 6 أشهر إداريا، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقاله الإداري في 1\6\2012.

وأضاف بأن المحكمة قررت كذلك عدم التدخل في قرار القائد العسكري، لاسيما بعد أن أعلنت النيابة العامة لدولة الاحتلال أمامها بأن القائد العسكري أخبرها بأنه سيقوم بإصدار أمر اعتقال إداري جديد لمدة 6 أشهر وهذا سيكون الأمر الأخير وبعده سيتم الإفراج عن حسام خضر، منوها إلى أن هذا الاقتراح كان قد عرض عليه، إلا أن المحامي بولس رفضه جملة وتفصيلا،مصرحاً أن قرار التمديد لا مبرر ولا تفسير له إلا بكونه"خاوة" تقتنصها دولة الإحتلال تعسفا وتنكيلا بحق القادة كالأسير حسام خضر.

وتعقيبا على رد الالتماس أكد بولس بأن موقف النيابة في هذه القضية يعد نقضا صارخا للاتفاق الذي جرى بين الاحتلال والأخوة المصريين، خاصة فيما يتعلق بأمر الاعتقالات الإدارية، وقضية الأسير القائد حسام خضر هي إحدى القضايا التي كان من المتوقع أن يشملها الاتفاق وأن يؤدي في النهاية الى لإفراج عن الأسير خضر في الاول من حزيران.
فذلك يستدعي دراسة جديدة من قبل الأسرى الإدارييولفت بولس إلى أن ما يجري مؤخرا يتعلق بالموقف الذي تتخذه النيابة العامة والنيابة العسكرية، والذي يشير إلى أن إسرائيل تتنصل من تعهداتها بخصوص قضية الاعتقال الإداري، أو أنها تتراجع بشكل ملموس عن ما جرى الاتفاق عليه.

وفي السياق ذاته قال رئيس نادي الأسير قدوره فارس بأن نادي الأسير سيطلع الأخوة المصريين على ما يجري وما تم رصده في النادي من مواقف إزاء قضية الأسرى الإداريين، كي يعرف الأخوة المصريين حقيقة ما يجري من جهة، ومن جهة ثانية ان يأخذوا دورهم بالضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ الاتفاق والالتزام به .مؤكدا إمعان إسرائيل في موقفها اتجاه الإداريين كما تجلى في الأسبوعين الماضيين .
أما الأسير والقيادي حسام خضر بدوره رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ويرى في قرار تمديده لمدة 6 أشهر إدارية قرارا تعسفيا ظالما تخترق به إسرائيل ابسط الحقوق الإنسانية والتزاماتها وفقا للقانون والشرائع الدولية، مطالبا المحكمة بضرورة الإفراج عنه وذلك لعدم وجود أي سبب لاعتقاله التعسفي.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت النائب الأسير خضر بتاريخ 2/6/2011 إدارياً، وقامت بتجديد اعتقاله لمدة ستة شهور أخرى بتاريخ 1/12/2011.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى قبل الأخيرة سنة 2008 بعد اعتقال دام ست سنوات في سجون الاحتلال.

كما مددت سلطات الاحتلال للمرة الرابعة على التوالي الاعتقال الاداري للنائب الاسير محمد جمال النتشة لمدة اربعة اشهر اضاقية.

 

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة