أطلقت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن الأسير ضرار أبو سيسي والذي اختطف من داخل الأراضي الأوكرانية في شباط/ فبراير من العام الماضي، وتحتجزه السلطات الإسرائيلية في العزل الانفرادي في سجن عسقلان.
وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أنها تسعى من خلال هذه الحملة لإيصال صوت الأسير ضرار أبو سيسي للعالم وصناع القرار والسياسيين خصوصاً في القارة الأوروبية التي تم اختطافه منها.
وكان الأسير ضرار أبو سيسي (43 عاما) اختطف أثناء انتقاله بواسطة القطار بين مدينة خاركوف وكييف الأوكرانية، ونقل إلى تل أبيب. ويقبع الأسير بعزل كامل عن العالم في ظروف صحية ونفسية صعبة في سجن عسقلان، كما يعاني من مشاكل صحية في القلب والرئة والمرارة ووجود دهون في الدم وصداع نصفي، وفقد الكثير من وزنه.
كما تعرض الأسير أبو سيسي لتعذيب قاسٍ وحرمان من النوم خلال فترة التحقيق معه، والتي امتدت قرابة 65 يوماً في مركز تحقيق "بيتح كفا" وعسقلان، ناهيك عن التحقيق الميداني الذي أجري معه في الأراضي الأوكرانية على أيدي ضباط المخابرات الإسرائيلية، واستخدموا فيه العنف الجسدي لمده تتراوح بين 5 إلى 6 ساعات.
وكانت المحكمة العليا في القدس المحتلة عقدت جلسة للأسير أبو سيسي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين 15.10.2012.
ومن الجدير بالذكر بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لاتزال تحرم زوجة أبو سيسي وأطفاله الستة الحاملين للجنسية الأوكرانية من زيارته أو التواصل معه منذ لحظة اختطافه وعزله.
كما تجدر الإشارة إلى أن الأسير أبو سيسي حصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الشبكات الكهربائية من أوكرانيا عام 1998، وعمل مديراً لقسم التشغيل في محطة توليد الكهرباء في غزة وأستاذاً محاضراً في جامعة القدس المفتوحة.
وأوضحت الشبكة الأوروبية أن استمرار عزل الأسير ضرار أبو سيسي يؤكد على أن الاحتلال لم يلتزم بالبند المتعلق بإخراج جميع الأسرى من العزل الانفرادي في الاتفاق الذي وقع بوساطة مصرية في شهر أيار 2012 بين إدارة مصلحة السجون ولجنة الإضراب للحركة الأسيرة. وطالبت الشبكة الأوروبية الوسيط المصري بالتدخل من أجل معالجة قضية الأسير أبو سيسي وإخراجه من العزل الانفرادي.
وبينت الشبكة الأوروبية أنها تحمّل الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي مسؤولية اختطاف أبو سيسي، نتيجة التقصير في توفير الحماية للأشخاص المتواجدين على أراضيهم والسكوت المريب على اختطافه، ناهيك عن التقارير التي تتحدث عن تورط أجهزة استخبارات أوروبية بالعملية.
وعبر رئيس الشبكة الأوروبية محمد حمدان قائلاً "إن صمت الحكومة الأوكرانية عن عملية اختطاف أبو سيسي من أراضيها يضع علامات تساؤل عن تورط جهات أوكرانيه في الجريمة" . وأضاف حمدان " إن الحكومة الأوكرانية تتحمل المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية عن اختطاف أبو سيسي من أراضيها".
وتعكف الشبكة الأوروبية على توجيه شكوى لمحقق الشكاوى في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تقديم التماس إلى البرلمان الأوروبي من أجل تحميلهم مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية في التدخل للإفراج عن الأسير ضرار أبو سيسي.
التعليقات